في زمن الانقلابات، يصبح السجين رئيسا، هذا ما جرى في اليمن، إذ بات المدعو محمد علي الحوثي، رئيس ما يعرف باللجان الثورية وهي اللجان التي شكلتها جماعة الحوثي الانقلابية عقب استيلائها على العاصمة اليمنية صنعاء في شهر سبتمبر من العام الماضي، رئيسا لليمن، وأصبح يعرف لدى قطاع واسع من اليمنيين بأنه الرئيس «الحالي»، بعدما منح الإعلان غير الدستوري اللجنة الثورية التي يرأسها القيادي الحوثي المقرب من زعيم الجماعة سلطات عليا على المجلس الوطني ومجلس الرئاسة. ولا يمتلك الحاكم الجديد لليمن، الذي يحمل اسمه الكامل «محمد علي عبدالكريم أمير الدين الحوثي»، سيرة ذاتية بالنسبة لليمنين سوى أنه ابن شقيقة زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ويلقب بـ«أبو أحمد الحوثي». وتقول مصادر مقربة من جماعة الحوثي: إن الرجل كان معتقلا في سجون المخابرات في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح لسنوات، وأفرج عنه بعد انتهاء الحرب السادسة التي شنها النظام السابق ضد الحوثيين، وأنه التحق بالحرس الثوري الإيراني، وتدرب هناك قبل أن يعود لليمن. وهكذا بات محمد علي الحوثي بعد صدور ما يسمى بالإعلان الدستوري مطلع الشهر الجاري الحاكم الأعلى لليمن. وتشير المعلومات إلى أنه المسؤول الفعلي عن الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعته التي تتكون من عدد من الفارين من السجون والشباب الخارجين عن القانون، غالبيتهم متهمون في قضايا تهريب مخدرات وقتل ونهب وسرقة. وبموجب الإعلان الانقلابي انتقلت السلطة في اليمن إلى يد اللجنة الثورية العليا التي يرأسها محمد الحوثي ولا أحد يعرف من هم أعضاؤها ما يؤسس لسلطة خفية ستحكم من وراء ستار. ويرى مراقبون أن اللجنة الثورية، التي جرت أمس شرعنتها في إعلان الجماعة، ما زالت كيانا غامضا، ولا أحد يعرف من هم أعضاؤها، الذين سيكونون أعوانا لمحمد علي الحوثي في إدارة شؤون البلاد. وبدأ الرجل المجهول في الشارع اليمني بممارسة صلاحياته، فور الإعلان الدستوري، وأصدر قرارا بتشكيل اللجنة الأمنية العليا أرفع سلطة أمنية للبلاد، برئاسة وزير الدفاع في حكومة خالد بحاح المستقيلة اللواء محمود الصبيحي، وعضوية 14 شخصا، سبعة منهم قادة ميدانيون لميليشيا الحوثي في المحافظات، ولا يحملون رتبا عسكرية. وحضر اسم محمد الحوثي بقوة على الساحة منذ اجتياح الجماعة للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، حيث أسندت له مهمة رئاسة ما يسمى باللجنة الثورية التي منحت ذاتها مهام محاربة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية تحت مبرر الحد من الفساد.