دعا وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار تحت الفصل السابع الذي يتيح التدخل العسكري الدولي، ردا على الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن. وجاء في بيان للمجلس الوزاري إثر اجتماع في الرياض برئاسة رئيس الدورة الحالية وزير خارجية دولة قطر خالد بن محمد العطية، أن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن. وأضاف البيان أن دول المجلس تدعم السلطة الشرعية في البلاد، وتدين استمرار احتجاز الرئيس المستقيل عبدربهمنصور هادي وباقي المسؤولين في الدولة. وجاء هذا التحرك الخليجي في اجتماع استثنائي لبحث تطورات الأوضاع فياليمن والانقلاب الذي وقع على يد الحوثيين. ويعد هذا الاجتماع الخليجي الثاني من نوعه في أقل من شهر لبحث الأزمة اليمنية، وسيعمل على تحديد آلية عمل تجاه ما يحدث في اليمن. وأفاد مراسل الجزيرة في الرياض عبد المحسن القباني بأن الاجتماع الخليجي السابق الذي عقد كذلك في الرياض قبل ثلاثة أسابيع، اعتبر ما قامت به جماعة الحوثي في اليمنانقلابا، وطالب الحوثيين بالخروج من دار الرئاسة وإعادة الأمور إلى سابق عهدها. وفي سياق ذي صلة، علم مراسل الجزيرة في نيويورك أنّ المشاورات بشأن إعداد مشروع قرار جديد حول اليمن انتهت بوضع صيغة لمشروع قرار يتوقع التصويت عليه غدا الأحد. وتطالب مسودة المشروع -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- جماعة الحوثي بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية. ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة. كما يطالب جميع الأطراف -خاصة الحوثيين- بتسليم الأسلحة التي تمّ الاستيلاء عليها من المؤسستين الأمنية والعسكرية. ويدعو المشروع إلى تجنب أي أعمال عنف من شأنها تقويض الانتقال السياسي والأمني في اليمن. كما يطالب بالالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
