يتعرّض بعض الأطفال عندنا للإيذاء، مثل العديد من الدول الأخرى، سواء في البيت، أو المدرسة، أو في دور الرعاية وغيرها من الأماكن، وسواء كان ذلك الإيذاء بالضرب، أو الاعتداء النفسي أو الجسدي، وغيرها من أشكال الإيذاء، التي قد تصل من البشاعة التي يصعب تصديقها، لو لم تنشر في وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي. وإن كان الإيذاء للطفل في حد ذاته مصيبة، إلاّ أن المصيبة الأعظم هي تعرضه لذلك الإيذاء من أقرب الناس إليه، سواء كانوا والديه، أو مدرسيه في المدرسة وغيرهم من الأشخاص الذين من المفترض أن يعتنوا به، لا أن يؤذوه. ولذلك، فإن صدور نظام حماية الطفل مؤخرًا يعتبر خطوة هامّة لحماية الأطفال ونشر الوعي الحقوقي بهذا الخصوص. فالطفل بموجب النظام المذكور، هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، وحتى يصل الطفل لذلك العمر، يجب أن يُكفل له كامل الرعاية والاهتمام. وقد وضح النظام مفهوم الإيذاء أو الإهمال للطفل بشكل واسع، والذي لا يشمل فقط، كما يعتقد البعض، المفهوم التقليدي للإيذاء أو الإهمال، مثل الضرب المبرح أو حبس الطفل في مكان ما، أو التحرش به جنسيًّا، ولكن شمل أيضًا أمورًا أخرى، منها: عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها، أو عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، وغير ذلك من أنواع الإيذاء أو الإهمال، التي اعتبرها النظام مخالفات. وإن كان بعض الآباء والأمهات يعتقدون بأن أطفالهم ملكًا لهم، ويستطيعون أن يفعلوا بهم ما يشاؤون، فإن النظام أشار إلى أنه إذا لم تتوفر للطفل بيئة عائلية مناسبة، فله الحق في الرعاية البديلة من أسرة حاضنة تتولّى كفالته ورعايته، أو مؤسسة الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوفر الأسرة الحاضنة. وشدد النظام على كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال، أن يبلغ الجهات المختصة فورًا. وعند حدوث أي مخالفات للنظام، فإن هيئة التحقيق والادّعاء العام ستتولّى التحقيق في مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، التي بدورها تقرر العقوبة المناسبة في حق المخالف. * محامٍ - مستشار قانوني q.metawea@maklawfirm.net