حذر مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في سبعة قرارات أصدرها في شأن اليمن، من أن الأزمة الإنسانية الحادة قد تتفاقم في حال عدم استعادة الاستقرار السياسي. ودعا المجلس الأطراف كافة إلى «حماية المبادئ الإنسانية وضمان الوصول الإنساني على الأرض»، معتبراً أن التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة «تفاقم الوضع الإنساني المتردي». وشدّد الاتحاد الأوروبي على ضرورة «وجود إطار عمل مستقر ومشروع سياسي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة، ويشمل ذلك اتّخاذ قرارات حاسمة لتحسين الاستدامة المالية ومحاربة الفساد في الإدارة العامة، ودعم الأكثر حاجة». ولفت إلى أنه سيواصل متابعة الوضع في اليمن والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، مؤكداً التزامه مواصلة دعم اليمن في عملية الانتقال. واعتبرت «مجموعة الأزمات الدولية» التي تتخذ من بروكسيل مقراً، أن القضية الأكثر إلحاحاً في اليمن تتمثّل في «وجود السلطة التنفيذية، إذ يُترك الفراغ في البلد الذي يترنّح أصلاً، على شفا الهاوية الاقتصادية من دون موجّه وعرضة لانهيار خطير».   الجهات المانحة وأكدت المجموعة في تقرير حديث عن اليمن، أن «الحوثيين لا يستطيعون إدارة الحكومة من دون مشاركة الأحزاب السياسية، وهم في حاجة إلى دعم الجهات المانحة لمنع الانهيار المالي وتفادي كارثة إنسانية». ولفتت إلى ضرورة أن تدعم مجموعة أصدقاء اليمن التي تضم مجلس التعاون الخليجي وأعضاء مجموعة الثماني وممثّلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليمن اقتصادياً لمنع الانهيار الاقتصادي وربط الحوثيين بالدولة لتجنّب انقسامها. وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حميد العواضي خلال لقائه أعضاء السلك الديبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى اليمن، «استمرار التعاون والشراكة القائمة مع دولهم والتطلّع إلى تعزيزها خلال الفترة المقبلة». وأشار إلى أن الوضع السياسي «ألقى بظلاله السلبية على الوضع الاقتصادي الصعب في البلد، ما يحتّم على المجتمع الدولي المساهمة في منع الاقتصاد اليمني من الانهيار من خلال استمرار الدعم التنموي والوفاء بالتعهّدات التي قطعها المانحون خلال اجتماع الرياض ومؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك عام 2012 وما بعدهما، والبالغة 10.6 بليون دولار». وأكد العواضي أن «اليمن سيمضي قدماً في تنفيذ التزاماته في هذا الإطار، وعلى رأسها الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد». وأشار إلى أن «الوضع الإنساني لا يزال يمثّل تحدياً كبيراً يتطلّب اهتمام المجتمع الدولي ودعمه، والذي بدأ ينصرف باتجاه الأحداث التي شهدتها المنطقة، وبحيث أضحى الوضع الإنساني في اليمن أزمة منسية لا تلقى الاهتمام اللازم».   خطة الاستجابة وأكد أن اليمن يتطلع إلى «تأمين الدعم الكافي لخطة الاستـــجابة الإنسانية التي تقدّر كلفتها بـ735.8 مليون دولار، ما من شأنه التخفيف من معاناة 15.9 مليون شخص تأثّروا بتدهور الأوضاع الإنسانية». وشدد على أن «اليمن يعوّل على أشقائه في مجلس التعاون الخليجي، لا سيّما المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، في دعم إنجاح النموذج اليمني للانتقال السلمي الذي ساهم الجميع في صنعه والحفاظ عليه والعمل على استمرار أداء مؤسسات الدولة في شكل طبيعي».