دفعت نتائج مصلحة الإحصاءات العامة الأخيرة، والتي تسيدت فيها “الإناث” جملة العاطلات السعوديات من حيث الإجمالي العام بما يقرب من 35.7 %، بمبادرة صناعية محلية الخبير الصناعي لؤي عارف، تهدف إلى دمج “الفتيات والسيدات” الراغبات في دخول عالم “القطاع الصناعي” السعودي، عبر تأهيلهن وتدريبيهن بشكل نظري وتطبيقي على مختلف خطوط الإنتاج في المصانع، على أيدي خبراء محليين ومراكز تدريب متطورة، وهو الأمر الذي يسمح لهن بفرص وظيفية مناسبة تتماشى مع قيم المجتمع الأساسية. وبحسب “أجندة المبادرة” التي تم الحصول على نسخة منها، تشير فيها إلى أن من الدوافع الرئيسية لإطلاقها تكمن أيضًا خلف تصاعد النسبة الإحصائية للعاطلات بين (15 : 29) عامًا، وبلوغه حده الأقصى الذي وصل إلى 41.5 %.ورأى مؤسس المبادرة التي ستكون حاضرة خلال الفترة القصيرة المقبلة أن دخول النساء ضمن قواعد المجتمع سيعزز من منظومة “التأهيل الإستراتيجي” في تنمية القطاع الوظيفي “للفتيات والسيدات”،ويسد حاجة الكثيرات منهن في سوق العمل المحلي.ويشير عارف في سياق تعليقه على المبادرة بضرورة التفات قيادات صندوق تنمية الموارد البشرية بالمملكة إلى قطاع الصناعي برؤية مختلفة وجديدة، عبر تبنيها للمشروعات الصغيرة الصناعية بشكل مرحلي وضمن خطة عشرية (10 سنوات)، قائلًا: “هذا التبني لن يوفر فقط الوظائف بل سيساهم في خلق جيل من شابات وشباب الأعمال، الذين سيساهموا في تنمية عجلة البلاد الاقتصادية”. أصحاب المبادرة يشيرون في أجندتهم إلى أن المشروعات الصغيرة ستلعب دورًا مهمًا في بلورة الوضع الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 1433 نحو 4935، بنسبة نمو خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 33.59 %، وذلك في ظل الخطة الاستراتيجية الحكومية الصناعية، بأن يكون هذا القطاع في 2020 هو الرائد في اقتصادات البلاد، وهو ما يعكس مساهمته في دعم الدخل القومي وتقليل الاعتماد على النفط الذي بات يشكل 90 % من إجمالي الناتج المحلي. ولا تنحصر المبادرة في دائرة “الإناث” بل أيضًا في الشباب عبر دفعهم أيضًا لخوض غمار “عالم الصناعة”، عبر تصميم ومتابعة برامج تدريبية لهم، تتسم بالتفاعلية وعملية تطوير مهارات الصناعية وخبراتهم الميدانية المطلوبة، إلى جانب تدعيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة للشباب في تبنّي مشروعات حقيقية مُقدّمة من قبلهم وتحفيز الشراكات بينهم وبين القطاعين العام والخاص لتوفير فرص النمو لها، مع الخروج بنتائج ملموسة ومباشرة تنعكس على التنمية الاقتصادية.