نفت وزارة الزراعة الروسية أن موسكو قد تعفي إمدادات القمح إلى مصر من ضريبة فرضتها مؤخراً على الصادرات، مؤكدة أن القانون الروسي لا يسمح بذلك إطلاقاً. ولفتت الوزارة إلى أن أي إعفاء سيتعين تطبيقه على دول أخرى أيضاً، مضيفة: الرسوم لا تخضع للتغيير وفقاً للأشخاص أو الدول المشاركة في استيراد أو تصدير السلع. هذا وكانت قد أعلنت مصر -المستورد الأكبر للقمح في العالم- في وقت سابق عن مفاوضات مع روسيا لإعفائها من الضريبة، وتوقعت القاهرة توقيع اتفاق الإعفاء من في أبريل نيسان. وهذه القيود غير الرسمية كانت قد فرضتها موسكو على صادرات القمح خلال ديسمبر كانون الأول، في الوقت الذي تسعى فيه لكبح الأسعار المحلية وسط أزمة اقتصادية. وجرى فرض الضريبة الروسية على صادرات القمح بدءا من أول فبراير شباط، بنسبة 15% من القيمة الجمركية يضاف اليها 7.5 يورو على ألا تقل عن 35 يورو للطن.