×
محافظة المنطقة الشرقية

جمعية حقوق الإنسان ل «الرياض»: ندعم مشروع حماية عملاء شركات التمويل.. وأملنا حسن التطبيق

صورة الخبر

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أنه سيتوجه إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل للوقوف على الإشكالات التي تعيق تنفيذ الاتفاق المتعلق بتصدير النفط، واتهم الحكومة الاتحادية بـ»إثارة المشاكل والتهرب من التزاماتها». وكانت لجنتان نيابيتان في البرلمانين الاتحادي وكردستان أعلنتا الاثنين التوصل إلى تفاهم لتفعيل بنود الاتفاق و»تذليل العقبات» التي تواجه تنفيذها، وسط سجالات في الأسباب والجهة التي تحول دون التنفيذ. وقال نيجيرفان، عقب وصوله إلى أربيل في اختتام زيارة لدولة الإمارات العربية: «سنتوجه الأحد المقبل إلى بغداد، ونأمل في احتساب نسبة صادرات نفط الإقليم كل ثلاثة أشهر، ومن غير المعقول أن تكون العملية شهرياً»، وعن أسباب عودة الخلافات، على رغم الاتفاق بين الطرفين قال إن «مشكلة الحكومة الاتحادية أنها مستمرة في وضع العقبات». ويقضي الاتفاق المبرم في أواخر العام الماضي بصرف 17 في المئة من الموازنة هي حصة الإقليم، مقابل التزام الأخير تصدير 250 ألف برميل من نفطه، و350 من نفط كركوك، لكن بغداد عزت عدم إطلاق حصته المالية إلى عدم التزامه تصدير النسبة المحددة. وقال رئيس كتلة «الجماعة الإسلامية» الكردية في البرلمان زانا روستاي، وهو عضو سابق في المفاوضات، لـ»الحياة» إن «بنود الاتفاق واضحة والإقليم أخفق في رفع نسبة سقف الصادرات المحددة، ونحن نجهل الأسباب ولم نتلق من حكومته أي توضيح في هذا الشأن، لذلك على الأخيرة كشف الأسباب». وأردف: «نحن لا نملك إجابة شافية عن تلك الأسباب، وكل طرف يؤكد التزامه الاتفاق لكن لا شيء على أرض الواقع، وتؤكد إحدى مواد الموازنة الاتحادية أن أي طرف يتلكأ في تنفيذ التزاماته فإن الطرف الآخر له ما يبرر عدم الالتزام». في الأثناء، حذر النائب في البرلمان الكردي علي حمه صالح في مذكرة من «الخطر الذي يواجه اقتصاد الإقليم، جراء ارتفاع سقف ديونه التي وصلت إلى 17 بليون دولار، وتتوزع على البنوك الأهلية والديون الخارجية والمستحقات المالية المتأخرة للشركات النفطية». وشدد على أن «حجم الخطر المحدق يتطلب إصلاحات وإجراءات عاجلة، ومن الطبيعي أن تقترض الحكومات، لكن يجب أن تصرف الأموال على مشاريع استثمارية وإنتاجية، في حين أن الإقليم يستخدم تلك القروض لدفع المرتبات والمصاريف، والخطورة تكمن في الفوائد التي ستتراكم على تلك القروض من دون إنتاج، وفي حال استلام الإقليم كامل حصته من الموازنة الاتحادية فإنها لن تكفي لسد الديون، وهذا الخطر لن يمنع التفكير بالاستقلال فحسب، بل خسارة كل المنجزات السابقة».