تنبأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما بهزيمة تنظيم داعش فيما طالب الكونغرس بأن يجيز استخدام القوة العسكرية ضد ذلك التنظيم في كل من العراق وسوريا، ولمح إلى إمكانية القيام بعمليات برية محدودة, وإن مشروع التفويض لا يسمح بتدخل بري جديد على نطاق واسع، فيما واصل الجمهوريون الذين يفكرون في ترشيح أنفسهم في انتخابات الرئاسة العام المقبل يهاجمون استراتيجية أوباما، غير أنهم لا يقدمون أي تفاصيل تذكر عن السياسة المختلفة التي قد يتبنونها تحسباً منهم للإرهاق من الحرب الذي يشعر به الأمريكيون. التفويض لا يعني الغزو وأكد أوباما، أن طلب التفويض من الكونغرس لمواصلة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش خارج العراق وسوريا لا يعني أي غزو على غرار ما حصل في العراق وأفغانستان، مشدداً على أن التحالف الدولي الذي تقوده بلاده سيهزم التنظيم. وقال أوباما -عقب تقديمه مشروع قرار التفويض للكونغرس- إن المشروع لا يسمح بتدخل بري جديد على نطاق واسع في الشرق الأوسط، لكنه أكد أنه لن يتردد في نشر قوات خاصة ضد داعش إذا اقتضت الضرورة. ووصف أوباما المهمة بأنها صعبة، وقد تستغرق بعض الوقت، لكنه أكد أن التحالف في حالة هجوم، وأن التنظيم سيُهزم، موضحا أن التحالف نفذ حتى الآن أكثر من ألفي غارة جوية ضد التنظيم. وكان أوباما قد طلب من الكونغرس التصويت على مشروع قرار يفوضه باستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم والمجموعات والأفراد المرتبطين بالتنظيم، ويحدد مشروع القرار مدة التفويض بثلاث سنوات من تبنيه. صعوبات وأشارت وكالة رويترز إلى أنه في ظل قلق الديمقراطيين -الذين ينتمي إليهم أوباما- من حرب جديدة في الشرق الأوسط، فقد يكون من الصعب على البيت الأبيض الفوز بتأييد كاف للحصول على موافقة الكونغرس على الرغم من مرور ستة أشهر على بدء الحملة العسكرية. كما أن العديد من الجمهوريين -الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ- يضغطون من أجل إجراءات أقوى ضد التنظيم، وهو ما قد يعقد حصول أوباما على موافقة المجلسين. وتوقع بعض المشرعين إجراء تصويت في مارس المقبل، لكن آخرين توقعوا أن يستمر النقاش لشهور. وطبقا لنص مشروع القرار -الذي حصلت عليه رويترز- يريد أوباما أيضا إبطال قرار صدر عام 2002 ويرخص بحرب العراق، لكن اقتراحه يبقي على تصريح صدر عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول بخصوص حملة ضد تنظيم القاعدة وفروعه. ويأتي الطلب بعد جدال بين البيت الأبيض الذي يرى أن أوباما ليس بحاجة لتخويل جديد، وأنه يستطيع استخدام التخويل الذي مُنح لبوش، على اعتبار أن تنظيم داعش هو تنظيم القاعدة في العراق بعد أن غيّر اسمه، وبين الكونغرس الذي يرفض هذا المبدأ بدعوى أن القاعدة والدولة الإسلامية تنظيمان مختلفان. هجوم جمهوري وفي السياق، واصل الجمهوريون الذين يفكرون في ترشيح أنفسهم في انتخابات الرئاسة العام المقبل يهاجمون استراتيجية الرئيس باراك أوباما في وقف مقاتلي داعش غير أنهم لا يقدمون أي تفاصيل تذكر عن السياسة المختلفة التي قد يتبنونها تحسباً منهم للإرهاق من الحرب الذي يشعر به الأمريكيون. وبدأ الخطر الذي يمثله المتشددون يحتل صدارة قضايا السياسة الخارجية في سباق الرئاسة لعام 2016 واشتدت حدة الجدال بعدأن قدم أوباما للكونغرس مشروع تفويض باستخدام القوة العسكرية ضد المتطرفين. ومع تدفق المقاتلين الأجانب على سوريا والعراق للانضمام إلى صفوف داعش فرضت هذه القضية نفسها على أكثر من عشرة جمهوريين يفكرون جدياً في ترشيح أنفسهم للفوز بترشيح الحزب في انتخابات الرئاسة. وحتى الآن لم يزد هؤلاء على وصف ما يرون أنها ثغرات في استراتيجية أوباما التي اعتمدت اعتماداً كبيراً على الغارات الجوية. وقالوا: إنه بحاجة لمزيد من الجرأة في التصدي للتطرف. وقال السناتور الجمهوري تيد كروز عن ولاية تكساس أمام مركز السياسة الأمنية، وهو مؤسسة أبحاث تنتمي للتيار المحافظ فيما يتعلق بداعش لم نر جدية. بل شهدنا بدلا من ذلك سياسة خارجية تهتم بالصورة: قنبلة هنا وصاروخ هناك.غير أن أحداً لم يعرض خطة تفصيلية لكيفية التصدي لداعش التي استولت في العام الأخير على مساحات من العراق وسوريا وحلت محل تنظيم القاعدة في اجتذاب المتطرفين. ولأن التعب استبد بالأمريكيين من مشاركة بلادهم في حربي العراق وأفغانستان يتحسس المرشحون الجمهوريون المحتملون خطاهم. قلق والحرب وتتراوح الأفكار من دعم أكراد العراق إلى إقناع الدول العربية بالتخلي عن معارضتها لإرسال قوات إلى الخطوط الأمامية إلى إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى جبهة القتال. وقال السناتور ماركو روبيو من فلوريدا لقناة فوكس نيوز التلفزيونية ما يتعين على الرئيس أن يخرج علينا به هو استراتيجية عسكرية لهزيمتهم وهو ما أعتقد أنه ينطوي على سبيل المثال على قوة برية لمحاربة داعش تتألف من جيوش عربية وقوات أمريكية خاصة. وأضاف، أنه يتعين زيادة الهجمات الجوية لتوفير دعم تكتيكي. وأوضح استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في منتصف يناير، أن حماية الولايات المتحدة من الإرهاب أصبحت للمرة الأولى منذ خمس سنوات القضية الأولى التي تشغل بال الأمريكيين بل إن 76 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، قالوا: إن هذه القضية تمثل التحدي الرئيسي لسياسات الحكومة. وهذا يجعل من هذه القضية أرضاً خصبة في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 سواء للجمهوريين أو للديمقراطيين. ومع ذلك لم يطرح احتمال إرسال قوات برية أمريكية لمنطقة الشرق الأوسط سوى السناتور كروز وحاكم ولاية ويسكونسن سكوت ووكر. أما الآخرون فيغلف الغموض حديثهم عن الموضوع ويكتفون بالقول: إن على الولايات المتحدة أن تكون أكثر جرأة. وقال حاكم أركنسو السابق مايك هاكابي: إن مشروع القرار الذي تقدم به أوباما قصير النظر بالنسبة لحملة تستلزم مجهوداً حربياً متواصلاً. ويحظر مشروع القرار قيام القوات البرية الأمريكية بعملية غزو على نطاق واسع ويغطي السنوات الثلاث المقبلة. وسيكون لموضوع داعش حساسية خاصة للمرشح المحتمل جيب بوش حاكم فلوريدا السابق الذي بدأ شقيقه الرئيس السابق جورج بوش حربي العراق وأفغانستان. وفي ديترويت الأسبوع الماضي، انتقد جيب بوش أسلوب أوباما في التعامل مع داعش، وقال: إن ظهور التنظيم كان من نتائج انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. لكنه حرص على القول: إنه يجب عدم نشر القوات الأمريكية في كل مرة يظهر فيها خطر عالمي وهو موقف ربما يكون الغرض منه المباعدة ما بين مواقفه ومواقف شقيقه الرئيس السابق.