في الوقت الذي تنتظر فيه سوق العمل السعودية تطبيق المرحلة الثالثة من برنامج "نطاقات" في مطلع رجب المقبل، طالب رؤساء لجان في غرفة جدة بإعادة النظر في نسب التوطين الجديدة ومقارنتها بسوق العمل، في ظل عجز أغلب قطاعات الأعمال عن تحقيق نسب المرحلة الحالية. وشهدت ورشة عمل نظمتها غرفة جدة بحضور مسؤولين من وزارة العمل، نقاشا حادا من رؤساء اللجان في الغرفة حول رفع نسب السعودة في المرحلة المقبلة من "نطاقات". وقال حضور في اللقاء إن الإحصاءات التي ذكرها صندوق الموارد البشرية "مختلفة عن أرض الواقع"، وأن قطاعات لا تزال تعاني من قلة الكوادر الوظيفية فيها. وقال لـ "الاقتصادية" سلطان الحربي مدير مكتب العمل في جدة إن جميع توصيات الورشة سيتم مناقشتها مع فريق "نطاقات"، مؤكدا أن "نطاقات 3" استحدث بعد دراسة طويلة بنيت على إحصاءات وأرقام ستنشرها وزارة العمل قريبا. وتطرق اللقاء لنشرة وزارة العمل حول نسب التوطين الجديدة التي رفعت في أغلب الأنشطة المصنفة في نطاقات ولأحجام المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة كافة مع التركيز على رفع نسبة النطاق الأخضر المتوسط الذي يسمح للمنشأة بالتوسع وطلب التأشيرات والحصول على خدمات وزارة العمل كافة. وشملت قائمة الأنشطة المرفوعة رفع نسبة استحقاق النطاق الأخضر المتوسط للمنشأة الكبيرة في قطاع الصناعات التحويلية من 25 إلى 41 في المائة، كما رفعته في منشآت تجارة الجملة والتجزئة العملاقة من 29 إلى 44 في المائة، وفي الكيانات المجمعة الكبيرة من 29 إلى 66 في المائة. وذكر حضور في اللقاء أن النسب الجديدة تتطلب من المنشآت زيادة أعداد السعوديين بنسب تصل في بعض الأنشطة إلى 60 في المائة من أعداد السعوديين العاملين فيها حاليا. وقال عضو في لجنة السيارات إن وزارة العمل "تجبر على السعودة دون وجود دراسة حقيقة للسوق وهو ما سيحدث خللا في الفترة القادمة"، مضيفا أن طلب نسب سعودة "يفوق عدد الكوادر الوطنية يدفع القطاعات إلى السعودة الوهمية". وتساءلت أمل شيرة عضو لجنة الموارد البشرية عن سبب تأخر تطبيق "نطاقات" لمراقبة أداء العاملين في الشركات، خاصة صندوق الموارد أعلن أكثر من مرة قرب تطبيقه للحد من التسرب الوظيفي. كما أكد سمير حسين رئيس اللجنة ضرورة أن تقدم اللجان حصرا للوظائف وقياسها لتقديمها إلى وزارة العمل ومناقشتها. وأوصى اللقاء بمراجعة الإحصاءات الصادرة من صندوق الموارد البشرية حول عدد طالبي العمل، في الوقت الذي فشلت فيه المنشآت في تحقيق متطلبات "نطاقات 2"، وبتطبيق برنامج "نطاقات" لمراقبة أداء العاملين في الشركات للحد من تسرب الموظفين وتقيدهم بشروط العقد. ودعا أيضا لإنشاء قناة تواصل بين وزارتي "العمل" و"التعليم" والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني لمعرفة التخصصات التي تحتاجها السوق وضبطها مع مخرجات التعليم. وأكد أهمية إعادة النظر في نسب السعودة في الصناعات التحويلية، والتواصل مع القطاع الخاص بخصوص الأنظمة الجديدة، وإجراء دراسة جادة حول أسباب التسرب الوظيفي وأثره في الأعمال.