أكد الدكتور خالد المطرفي الأكاديمي بجامعة أم القرى، لـالمدائن بأن موافقة مجلس الوزراء على برنامج إقراض المشاريع السياحية والفندقية، لفتة بعيدة النظر للاهتمام بقطاع مهم وواعد للاقتصاد الوطني وامتداد لسلسلة من البرامج والمبادرات قامت بها الهيئة لدعم قطاع السياحة. وأشار المطرفي، إلى أن قرار مجلس الوزراء نص على قيام وزارة المالية بإقراض المشروعات الفندقية والسياحية التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نمواً أو في الوجهات السياحية الجديدة، على أن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل 50 % من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال. مؤكداً بأن القرار سوف يساهم في رفع جودة الخدمات السياحة في مختلف المجالات حيث ان القرار يشمل جميع المشاريع السياحية مما سوف يساهم في استقطاب رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار في مختلف المشاريع السياحية، خاصة وأن إحصاءات هيئة السياحة (ماس) في عام 2012 اشارت ان الدافع الأول للسياحة المغادرة هو الترفيه والعطلات مما يشير بشكل واضح الا ان هناك حاجة ماسة الى المشاريع الترفيهية. ويرى الدكتور المطرفي، ان القرار سوف يدعم انشاء العديد من الفنادق ودور الإيواء في أماكن الجذب السياحي مما يساهم في خفض التكاليف ورفع معدلات السياحة الداخلية حيث اشارت إحصائية (مارس) لعام 2012 انه لا يوجد في المنطقة الشمالية والجنوبية الا 3 فنادق من فئة 5خمس نجوم بينما 83 فندق في مكة والمدينة. مستدركاً بأن الهيئة اليوم مطالبة في الدخول الى السوق من خلال اذرعها الاقتصادية (الشركة السعودية للضيافة التراثية, شركة تطوير العقير, شركة التنمية السياحية القابضة, إضافة إلى شركات التنمية السياحية في المناطق) لتساهم في تخفيف المخاطرة على المستثمر وضمان مستويات الجودة وتذلل العقبات التى من الممكن أن تعوق نجاح هذه الاستثمارات وفي ذات الوقت ترسل رسائل الى المستثمرين ان الهيئة انتقلت من مرحلة التأسيس الى مرحلة التمكين. مطالباً هيئة السياحة بالاستمرار في العمل مع الشركاء في دعم صناعة السياحة الداخلية لأهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني خاصة في تشجيع دخول الشركات العالمية المتخصصة في الترفيه الى السوق ونقل خبراتها في هذا المجال إلى السوق السعودية من خلال حزمة من البرامج الداعمة كالتخفيض او الاعفاء الضريبي و الرسوم الرمزية للخدمات (الأراضي والماء والكهرباء) والإعفاءات الجمركية. داعياً هيئة السياحة إلى تخصص نسبة من هذه القروض لرفع مستوى التدريب والتأهيل للعاملين في المشاريع المستفيدة من القروض بالإضافة لدراسات الجدوى المقدمة. من جانبه قال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس منطقة مكة المكرمة، زياد البسام : سيعمل برنامج إقراض المشاريع السياحية والفندقية نوعا من القفزات النوعية المختلفة على مستوى مختلف مدن ومحافظات المملكة، وأن القرار سيسهم في إنشاء مجموعة من المشاريع السياحية سوء في قطاع مرافق الإيواء السياحي أو المنتجعات ووكالة السفر والمشاريع التراثية والأثرية والمتاحف ومراكز الحرف والهدايا، كما سيسهم في التوسع في مشاريع المدن الترفيهية فيما يتعلق برحلات للصيد أو التزلج أو قوارب النزهات البحرية ومراكز الفروسية وغيرها. متوقعا بأن تتسارع خطى المستثمرين نحو العديد من المشاريع السياحية الرائدة كمشاريع النزل البيئية والاستراحات الريفية والمنتجعات المختلفة سواء كانت صحراوية أو صيفية أو شتوية، وبالإضافة للمطاعم الشعبية والاهتمام بالمواقع السياحية التراثية المختلفة الأمر الذي سيسهم في تأهيل وتطوير استراحات الطرق وكل ما يتعلق بالتدريب والمعاهد السياحية والحرفية وتنمية المجتمعات المحلية. مؤكداً بأن منطقة مكة المكرمة زاخرة بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي يجب ان تستغل بالشكل الامثل خاصة وانها تمتاز بساحل كبير على البحر الأحمر بالإضافة للمناطق التاريخية الإسلامية، ووجود الحرم المكي الشريف الذي يقصده ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار سنويا الأمر الذي يستوجب وجود مشاريع متعددة في التدريب والتعليم والارتقاء بالضيافة والخدمات الفندقية. مستدركاً بأن كثير من الحجاج والمعتمرين والسياح يبحثون عن هدايا تذكارية ومنتجات يدوية ذات رموز دينية وتراثية وأخرى تجسد مراحل تطور عمارة الحرمين الشريفين وأن كل تلك الفرص الاستثمارية تعد حافزا لرجال الأعمال للاستثمار، خاصة وأن حد القرض يصل لـ100 مليون ريال وفترارت السداد تصل لـ 4 سنوات. منوهاً بالانعكاسات الكبيرة والايجابية للنمو السياحي الذي سيطرأ على قطاع السياحة الداخلية مباشرة وعلى كافة القطاعات الأخرى من توفير فرص وظيفية للشباب والفتيات، بالإضافة لدعم المشاريع الصغيرة من خلال الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع بنك التسليف والادخار، الأمر الذي سيحقق تنمية مجتمعية مستدامة. الجدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان قال: أن برنامج تمويل المشاريع الفندقية والسياحية سيسهم في زيادة الاستثمارات الفندقية في مناطق المملكة وإنشاء المشاريع السياحية في قطاع الترفيه ومشاريع استثمار مواقع التراث الوطني، مما سيوفر عدداً كبيراً من فرص العمل للمواطنين، لاسيما وأن قطاع السياحة يعد حالياً أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل وثاني قطاع من حيث نسبة السعودة، بنسبة تتجاوز 29%.