لا جدال على أن سوق العمالة المنزلية الذى يبلغ حجمه قرابة المليوني عامل وعاملة، استنزف الوزارة ولجنة الاستقدام الوطنية مؤخرا في المفاوضات؛ من أجل ضمان حقوق الكفلاء السعوديين، ولا شك أن التوصل إلى اتفاق بشأن العمالة البنجلاديشية بـ 800 ريال شهريا، من شأنه أن يخفف من الضغوط التي مارستها العمالة الإندونيسية طوال الفترة السابقة، على الرغم من تقديرنا لحرص الدولة هناك على حقوق عمالتها، وهو أمر لا يمكن أن يجادل فيه أحد، إلا أن المشكلة تكمن عندما نشعر بوجود ضغوط عنيفة ومزايدات في الملف، من أجل إقرار أمور غير مسبوقة في دول كثيرة، والواقع أن هذا الملف في حاجة إلى مقاربة مغايرة تأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطن السعودي، الذي يجب أن يحصل على ضمانات هو الآخر لو تضرر من العمالة التي حصل عليها، كما يجب توسيع دائرة الاختيار حتى لا تكون محدودة بدول بعينها، لأن من شأن ذلك أن يحقق المنافسة المطلوبة في تقديم الخدمة والراتب أيضا، ويبقى الأمر الأهم، هو تشديد العقوبات على جرائم الهروب، وألا يكون الترحيل مكافأة مجانية في نهاية الأمر. وفي المحصلة النهائية، يبقى السوق واسعا ويحتاج إلى ضوابط تشريعية وتنظيمية أكثر صرامة، مع توعية للعمالة والمواطن بحقوقهما، وآلية الحصول عليها حتى لا تتفاقم الأمور إلى جرائم لا يصلح معها البكاء على اللبن المسكوب.