توقع عقاريون أن تعيد مشاريع وزارة الإسكان صياغة قطاع العقار، وترتيب أوراقه وأولوياته خلال الفترة المقبلة، مشددين على أن المخططات الاخيرة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، أو التي تنوي الإعلان عنها مستقبلا، أربكت حسابات جميع العاملين في القطاع، وستعمل على تضييق الخناق على العاملين في مجالات عقارية، فيما ستفتح آفاق العمل أمام مجالات أخرى. وأكد العقاريون إلى ضرورة وجود رؤية واضحة، وخطط سريعة من وزارة الإسكان لاستيعاب جميع العاملين في المجالات العقارية المختلفة، من مطورين عقاريين وشركات عقار، ومقاولين، وتجار مواد بناء، ومكاتب عقارية، ومسوقين، ضمن الطفرة العقارية المتوقعة، والاستفادة من خبراتهم، والعمل على عدم إقصاء أي فئة من هؤلاء. قرار تأسيس وقال نائب رئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد إن القطاع العقاري جذب استثمارات بمليارات الريالات في الأعوام الثلاثة التي سبقت قرار تأسيس وزارة للإسكان، ولايزال يجذب تلك الاستثمارات حتى مع جود الوزارة بهدف الاستفادة من مكتسبات القطاع الذي أثبت أنه الأفضل ضمن مجالات الاستثمارات الأخرى، وقال: "قطاع العقار في المملكة يحتاج الى بعض التنظيم وان يكون له هيئة عليا من خلالها يتم التنظيم ووضع القوانين ومخالفة المتلاعبين. مشيرا إلى ان اللجنة الوطنية العقارية رفعت الى وزير التجارة دراسة متكاملة عن الهيئة العليا للعقار وعن اهداف وتوجهات الهيئة وبرامجها في حال اقرار العمل بها، ومتوقع ان يتم قريبا اقرارها بعد الردود الايجابية من وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة. ويؤكد بارشيد بأنه ومع ذلك وفي الوضع الحالي للسوق العقاري في المملكة مازال يتمتع بسمعة طيبة بين المواطنين، ونجح هذا القطاع في خطف الأضواء من سوق المال، الذي لا يثبت على حال وسط الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية المتقلبة، وتؤثر فيه بصفة مستمرة. وشدد بارشيد ان مشاريع وزارة الإسكان، وسياستها الرامية إلى توفير المساكن للمواطنين في إطار برنامج أرض وقرض سوف تحدث حراكا في السوق العقاري شريطة الاسراع في التنفيذ على ارض الواقع مما يخلق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري. تداول الأراضي وتابع بارشيد قوله: السوق العقاري حالياً يشوبه نوعاً من الركود والهدوء في التداول بعد تراجع قيمة أسعار الأراضي في بعض المخططات البعيدة عن النطاق العمراني وغير المعتمدة سكنيا بنسبة بلغت 20 بالمئة، الأمر الذي انعكست سلبا على عملية تداول الأراضي البيضاء، حيث تجمدت في بعض المخططات داخل النطاق العمراني، وأصابها الركود في مخططات أخرى. وقال بارشيد لا يعني انخفاض الطفيف أن الاسعار سوف تنهار ولكن، ولكن أعتقد أنها فترة تصحيح في الاسعار خاصة وان هذه المخططات البعيدة عن النطاق العمراني وصلت الى اسعار مرتفعة عن السعر العادل بسبب المضاربة في الاسعار التي تتم بشكل يومي والذي يقع ضحيته الكثير من المواطنين. وزارة الإسكان وكشف المستثمر العقاري خالد النهدي عن تراجع العمل في نشاط المكاتب العقارية منذ بدء وزارة الإسكان مشاريعها، وقال: "عمليات البيع والشراء للأراضي تراجعت بشكل ملحوظ، مع بدء قرار توزيع وزارة الإسكان الأراضي التي طورتها على المواطنين ضمن برنامج "أرض وقرض"، وهذا سيقضي نهائيا على عمل المكاتب العقارية، التي سيقتصر عملها على إدارة الأملاك وتأجير المنازل مقابل نسبة معينة، كما سيقضي على سوق الأراضي وعمل الوسطاء العقاريين، وهذه مشكلة اجتماعية واقتصادية كبرى، إذا عرفنا أن هناك آلاف الشباب السعودي يعملون في هذه المجالات، وينبغي مراعاة ظروفهم، والمحافظة على وظائفهم ولقمة عيشهم". ويضيف النهدي أن من سيدفع فاتورة هذا التراجع، هم المستثمرون من العقاريين، وأصحاب المكاتب العقارية، والوسطاء، والمسوقون العقاريون، والمطورون العقاريون، وجميعهم مهددون بفقد أعمالهم ومشاريعهم في ظل مشاريع وزارة الإسكان الجديدة، مشيراً إلى أن "الرابحين من مشاريع وزارة الإسكان هم قلة من المطورين العقاريين، الذين ستتعامل معهم وزارة الإسكان لتطوير الأراضي الخام، إضافة إلى معظم المقاولين الذين سيكثر الطلب عليهم من المواطنين الذين سيتسلمون أراضيهم من وزارة الإسكان، ويرغبون في بنائها"، موضحا أن الخاسر من ذلك هم المستثمرون بجانب المكاتب العقارية التي كان عملها يعتمد على بيع الأراضي بلعب دور الوسيط بين المالك والمشتري، إلى جانب الوسطاء الذين لن يجدوا بعد اليوم سوقا لهم بعد الآن، بسبب ركود عمليات البيع والشراء في القطاع. وقال أخشى أن يقف المطورون والعقاريون والوسطاء وغيرهم عن العمل وهذا بلا شك سيؤثر على الاقتصاد الوطني، وهنا يأتي دور وزارة الإسكان التي عليها أن تستفيد من خبرة هؤلاء، وتوجد البرامج التي تضمن إدماج هؤلاء في شركات خاصة بالوزارة، ويعملون في مشاريع الإسكان التي تتولى إدارتها، لتطوير الأراضي الخام، وتوفيرها، هذا أفضل من القضاء علي مجالات عملهم التي ظلت سنوات تزدهر وتقوم بدور كبير لا يستهان به". مجالات للتطوير والاستفادة وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني بأن استثمارات قطاع العقار السعودي تتراوح بين 1.5 و 2 تريليون ريال، ويعمل في القطاع آلاف الأشخاص من مواطنين وأجانب، موزعين على مجالات التطوير العقاري، والمقاولون والتسويق وغيرهم من المستثمرين في القطاع ذاته، وهؤلاء يجب أن تلتفت إليهم الدولة، وتوجد لهم دوراً مؤثراً في مشاريع الإسكان، وهذا يتطلب من وزارة الإسكان أن تشركهم في مشاريعها بشكل أو بآخر، وتمنحهم الثقة والاطمئنان بأنهم مازالوا مرغوبين ومطلوبين في القطاع، الذي لن يستغني عنهم، ويجب أن نعرف أن الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في مشاريع الإسكان كان مطلب عدد كبير من رجال الأعمال والمحللين الاقتصاديين، ونأمل أن تعتمده وزارة الإسكان في الفترة المقبلة، لدعم القطاع العقاري بخبرات هؤلاء من جانب، والحفاظ على وظائفهم من جانب آخر.