نوّه «د. حسام بن عبدالوهاب زمان» -المدير العام للمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم التابع لمنظمة الأمم المتحدة اليونسكو- بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة -وزارة التعليم-، مؤكّداً أنّ الأمر الكريم يتماشى مع متطلبات الجودة من حيث تقليل الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية ويحقق مزيداً من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، ويوحد معايير الجودة المتداولة بينها. وقال في لقاء خصّ به "الرياض" إنّ القرار السامي بدمج الوزارتين يعكس السياسة العامة للبلاد المتجهة نحو توحيد الإشراف على المؤسسات التعليمية، والتي ستنعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، حيث إنّ تقليل الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية يعني مزيداً من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، وتوحيداً لمعايير الجودة المتداولة بينها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى التركيز على المهمة الرئيسة لهذه المؤسسات المتمثلة في تحسين العمليات التعليمية وجودة المخرجات"، معتبراً أنّ قرار دمج الوزارتين جاء في الوقت المناسب لاستكمال إجراءات التكامل الواجبة الحدوث بين التعليم العام والتعليم العالي، وفيما يلي نص الحوار: استمرار النهج * قرار دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي عده البعض توجهاً جديداً في السياسة التعليمية للمملكة، ما تعليقك على ذلك؟ - المتابع لواقع وتطور التعليم والسياسة التعليمية في المملكة في السنوات الأخيرة يعتبر هذا القرار استمراراً للنهج الذي اتبعته القيادة في هذا المجال، فمنذ بدايات القرن الحادي والعشرين وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة والسياسة التعليمية في المملكة تسعى إلى تقليل جهات الإشراف على المؤسسات التعليمية، وتوحيد السياسات التوجيهية في هذا الإطار، فبدءاً من دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة التربية والتعليم لتوحيد الجهة المشرفة على التعليم العام، ثم إلحاق كليات المعلمين والمعلمات في مناطق المملكة المختلفة إلى الجامعات الحكومية بهدف توحيد الجهة المشرفة على إعداد المعلمين، ثم دمج الكليات الصحية وإلحاقها بالجامعات لتوحيد الجهة المشرفة على التعليم الصحي، فالقرار السامي بدمج الوزارتين يأتي متماشياً مع السياسة العامة للبلاد المتجهة نحو توحيد الإشراف على المؤسسات التعليمية. «الدمج» نجح في أمريكا وأوروبا وأسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية جودة التعليم * كونك متخصصاً في قضايا الجودة والتميز في التعليم، كيف ترى أثر هذا التوجه عموماً وهذا القرار خصوصاً على جودة التعليم في المملكة؟ - التوجه بصفة العموم يأتي متماشياً مع متطلبات الجودة من حيث إن تقليل الجهات المشرفة على المؤسسات التعليمية يعني مزيداً من التكامل بين أدوار قطاعات التعليم المختلفة، وتوحيداً لمعايير الجودة المتداولة بينها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى التركيز على المهمة الرئيسة لهذه المؤسسات، المتمثلة في تحسين العمليات التعليمية وجودة المخرجات، أما بالنسبة لقرار دمج الوزارتين على وجه الخصوص، فأرى أنّه جاء في الوقت المناسب لاستكمال إجراءات التكامل الواجبة الحدوث بين التعليم العام والتعليم العالي، هذا التكامل الذي من المفترض أن ينتج عنه مناسبة مخرجات التعليم العام لمؤسسات التعليم العالي، ومساهمة مؤسسات التعليم العالي من الجامعات وكليات التربية على وجه الخصوص في تحسين جودة التعليم العام، من خلال رفع مستوى مخرجاتها الموجهة لهذا الميدان. تقليل التكلفة * يرى البعض أنّ الوزارتين هما في الأساس كبيرتان ومتضخمتان إدارياً، فهل تتوقع أن ينتج عن الدمج قطاع أكبر وأكثر تضخماً؟ - حقيقة لا أتفق مع هذا الرأي، وأظن أنّ فيه قفزاً بعيداً في المستقبل، ومصادرة للنتائج، بل على العكس تماماً فكثير من مشروعات الدمج الحكومية وغير الحكومية تكون بقصد رفع الكفاءة الإنتاجية، وتقليل التكلفة بدمج القطاعات المتشابهة والمتقاربة، وإعادة توزيع العاملين بما يتناسب مع احتياجات قطاع التعليم في العموم. عموماً سياسات الدمج وآلياته متنوعة ومدارسه مختلفة، وأظن أنّه من السابق لأوانه الحكم على التجربة ومخرجاتها في أسبوعها الأول. ممارسات عالمية * حديثك عن تنوع تجارب وسياسات الدمج كأنّه يشير إلى أنّ هناك ممارسة عالمية مطبقة.. هل هذا صحيح؟ - نعم، هذه ممارسة مطبقة عالمياً ومراعاة لطبيعة الحوار، أستطيع أن أسمي لك من الدول التي تطبق ذلك، مثل: ألمانيا، والسويد، والنرويج، وهولندا، وإيطاليا، والنمسا، والولايات المتحدة الأمريكية. النظم التعليمية العالمية تقلل مركزية الإدارة وتعطي مزيداً من الاستقلالية إعادة هيكلة * ما هو ردكم على من يقول إنّ القرار يضع الكثير من الأعباء على القائمين على النظام التعليمي؟ - لا أتفق مع هذه القراءة فمع إنشاء وزارة جديدة باسم وزارة التعليم -كما نص القرار السامي الكريم-، مسؤولة عن قطاعي التعليم العام والتعليم العالي، من المفترض أن تتجدد الأدوار المناطة بهذه الوزارة، ولا يعني ذلك أبداً أنه من الضروري بل ليس من المتوقع أن ترث هذه الوزارة الجديدة المسؤوليات نفسها التي كانت ملقاة على عاتق الوزارتين السابقتين، وبدراسة تجارب كثير من النظم التعليمية حول العالم نلاحظ تطوراً مستمراً في أدوار الجهات المسؤولة عن القطاعات التعليمية المختلفة، وتوجهاً متنامياً نحو تقليل مركزية الإدارة، وإعطاء مزيد من الاستقلالية للجهات التعليمية المختلفة في قطاعي التعليم العام والتعليم العالي، وهذا أيضاً ملاحظ على مستوى السياسة التعليمية بالمملكة في العقدين الأخيرين، فقد رافقت عمليات تقليل جهات الإشراف على القطاعات التعليمية -التي أشرنا إليها في البداية-، عمليات كثيرة من تفويض الصلاحيات وتخفيف المركزية في الإدارة، سواء على صعيد التعليم العام أو التعليم العالي، الشاهد أن الهيكلة الجديدة عادة تعني وظائف ومسؤوليات جديدة وهذا هو المطبق والمعمول به عالمياً. دراسات وبحوث * ما هو دور "اليونسكو" والمركز الإقليمي للجودة في التعليم حيال مثل هذه القرارات التطويرية؟ - المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم تحت إشراف "اليونسكو"، هو مركز كما هو واضح من اسمه ذو طبيعة إقليمية، يهدف لإعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات للجهات الحكومية وشبه الحكومية في المنطقة العربية فيما يتعلق بتحسين جودة التعليم، وهو المركز الأول من نوعه الذي تستضيفه المملكة بموجب اتفاقيتها مع "اليونسكو" الموقعة في أكتوبر 2014م، وهو المركز الأول عالمياً التابع ل"ليونسكو" المختص بقضايا الجودة والتميز في التعليم، وبالتالي فإنّ المركز تتحدد أدواره داخل المملكة وخارجها في ضوء توصيات واحتياجات الدول الأعضاء في نطاق عمل المركز.