لم يكن من المتوقع أن تتجاوب محكمة الجنايات الدولية مع المطالب الفلسطينية بهذه السرعة، عندما أعلنت المحكمة عبر الادعاء العام لديها أنها ستفتح تحقيقا أوليا في جرائم حرب محتملة بغزة والضفة في أول خطوة رسمية من المحتمل أن تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين عسكريين ومدنيين إسرائيليين، في الوقت الذي ستعمل المحكمة على أساس فتح التحقيقات، أي قبل الموعد المحدد لنفاذ اختصاصها، الأمر الذي قد يؤشر إلى أن تذهب العدالة لإنصاف الشعب الفلسطيني في مواجهة غطرسة ودموية الاحتلال، الأمر الذي يعتبر ثمرة لها أهميتها من ثمرات تدويل القضية الفلسطينية بعد الرهان على مفاوضات لم يكتب لها أي نجاح سوى تأكيد ثوابت إسرائيلية واقعية على الأرض الفلسطينية من خلال العملية الاستيطانية. ومن المؤكد أن فتح تحقيق أولي، هو مجرد فحص روتيني لدى تبني المحكمة بصورة أولية البحث في أي جريمة من جرائم الحرب، وأن الأمر قد يستغرق أشهرا وربما سنوات، إذ إن أمام المحكمة بعد فترة من الزمن تقييم الأمر والوصول إلى خيار واحد من ثلاثة خيارات: اعتبار ما تم الكشف عنه في التحقيقات الأولية مسوغا لاعتبار الأمر بحاجة إلى فتح تحقيق جاد وشامل، أي قبول القضية بشكل نهائي، وخيار ثان: فيما إذا لم تستكمل التحقيقات الأولية، بالإشارة إلى الاستمرار بالتحقيقات لحين التوصل إلى توصيات نهائية، أما ثالث هذه الخيارات، وهو الأسوأ بالنسبة لنا كفلسطينيين: هو الوصول إلى توصيات من خلال لجنة التحقيق الأولي، على أنه ليس هناك من مؤشرات جدية تؤكد على حصول انتهاكات هي من بين اختصاصات محكمة الجنايات، وبالتالي إغلاق الملف نهائيا. وإلى أن يتم هذا، أي التوصل إلى خيار من بين الخيارات الثلاثة، فإن استمرار بحث أمر الجرائم الإسرائيلية في الضفة وغزة، هو بمثابة معركة حقيقية، وهو ما تخشاه إسرائيل وأمريكا، حتى قبل صدور أي قرار من المحكمة، ذلك أن استمرار البحث والتدقيق والفحص، من شأنه أن يحيل حكومة الاحتلال إلى محاكمة الرأي العام العالمي يوميا عبر وسائل الإعلام الدولية التي تتابع مجريات جهود محكمة الجنايات الدولية أثناء التحقيقات الأولية، أي أن مجرد وضع ملف جرائم إسرائيل موضع بحث، هو وحده كفيل باستمرار الحصار الدولي من قبل الرأي العام العالمي، لمزيد من فضح سياساتها وعدوانيتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني. كل ذلك، لا يجب أن يدعنا أكثر اطمئنانا، فالمعركة طويلة ودقيقة، من هنا تأتي أهمية دعوة السلطة بالاستعداد الأمثل في إعداد الملفات التي من شأنها أن تقود قادة إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك من خلال لجنة وطنية مهنية في ظل مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية، فالمعركة طويلة وشاقة ودقيقة والعدو الإسرائيلي بالدعم الأمريكي مقتدر ولديه الكثير من الأدوات القادرة على لجم تحركنا الفلسطيني. من هنا، فإن المواجهة تستلزم حشد كل الكفاءات الوطنية الفلسطينية.. وما أكثرها!! * كاتب ومحلل سياسي فلسطيني