أقر البرلمان الصومالي حكومة تضم 25 وزيراً اليوم (الاثنين) في خطوة مهمة على طريق إعداد البلاد للتصويت على دستور جديد وانتخاب رئيس في العام 2016. وأطال الجدل بشأن الحكومة حال الاضطراب التي يقول مانحون إنها تضر بالجهود المبذولة لإقالة البلد من عثرته. وما زال الصومال يعتمد على المانحين الغربيين وغيرهم بعد اضطرابات وحروب وتمرد للإسلاميين على مدى أكثر من عقدين. وكان البرلمان رفض سابقاً قائمة تشكيل وزاري وضعها رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شرماركي بعدما قال نواب إن عشرة من بين وزراء الحكومة البالغ عددهم 25 وزيراً ينتمون إلى الحكومة السابقة التي لم تحقق التغيير بالسرعة الكافية. وطلب النواب تعديلات أيضا على ثاني تشكيل حكومي يقدمه شرماركي والذي قدمه بعد عشرة أيام. وعُين شرماركي رئيساً للوزراء في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وهو ثالث من يتولى المنصب في الصومال خلال أكثر من سنة، بعدما دبّ الخلاف بين سلفه والرئيس الصومالي. وتسعى البلاد إلى طرح دستور للاستفتاء في آذار (مارس) من 2016، يحدد فيه هيكلاً اتحادياً جديداً يساعد على تخطي الخلافات بين الأقاليم والمشاحنات القبلية التي أجّجت القتال الفترة الماضية. ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في أيلول (سبتمبر) من العام المقبل. وقال رئيس البرلمان شيخ عثمان جوار إن 191 من بين 213 نائبا حضروا التصويت ووافقوا على الحكومة، في مقابل اعتراض 22 نائباً.