تشارك السعودية في اجتماعات مجموعة الـ20 الدولية على مستوى وزراء المالية التي تعقد اليوم في اسطنبول بمشاركة محافظي البنوك المركزية في دول المجموعة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي المتوازن والمستدام، والقضايا المتعلقة بالاستثمار والبنية التحتية، والتحديات التي تواجه النمو، إضافة إلى مناقشة التطورات بشأن التشريعات المالية وإصلاحات البنية المالية الدولية والضرائب. ويترأس وفد المملكة في الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ويشارك في الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك.و،يواجه وزراء المال ومحافظو المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين مهمة شاقة لتنسيق جهودهم لتحفيز النمو العالمي خلال الإجتماعات التي تعقد الأسبوع الجاري في ظل تباين وتيرة النمو والسياسات النقدية للإقتصادات الكبرى. ويتصدر جدول أعمال المحادثات التي تُعقد في إسطنبول اليوم وغداً، القلق في شأن قدرة الولايات المتحدة على دعم الإقتصاد العالمي في حين يعاني معظم دول العالم من التباطؤ. وتعقد الاجتماعات في وقت حرج إذ تلقي مشاكل اليونان بظلالها على أوروبا مرة أخرى ويربك سعر النفط الرخيص التوقعات الخاصة بالتصخم والنمو، في حين يهدد ارتفاع الدولار اقتصادات الأسواق الناشئة. وقال نائب رئيس الوزراء التركي على باباجان، المسؤول عن الشأن الإقتصادي «تركيا ستعطي أولوية خلال رئاستها للمجموعة للتصدي لتباطؤ النمو العالمي وتعزيز دور الدول المنخفضة الدخل». لكن تحقيق الأمر الأول أصعب مما توحي به الكلمات. وأشار وزير الخزانة الأميركي جاك لو الأسبوع الماضي، إلى أن بلده لا يمكنه أن يكون «المحرك الوحيد للنمو». ولفت مسؤول أميركي إلى أن الرسالة التي تبعث بها واشنطن قبل الاجتماعات تشير الى أن اوروبا لم تبذل جهداً كافياً. وصرح وزير المال الكندي، جو أوليفر، بأن تعزيز النمو العالمي سيكون محور اجتماع مجموعة العشرين وعلى رأس أولوياته. وأضاف: «الأزمات السياسية في أوكرانيا والعراق وسورية (...) تنطوي على أخطار بالغة وتعقد جهود التعافي (...) وعلى رغم دعم أميركا الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي إلا ان هذا الوضع لا يمكن أن يستمر». ورجّحت مصادر أوروبية مطلعة على جدول أعمال مجموعة العشرين أن تدافع ألمانيا عن سجلها بأنها تبذل قصارى جهدها من خلال زيادة الطلب المحلي وخطط رفع الإنفاق العام. وإبان الأزمة المالية بين عامي 2007 و2009، أفلحت جهود مجموعة العشرين حين أعدت حزمة حوافز عالمية، لكن الوضع أشد تعقيداً الآن في ظل تباين السياسات المالية الذي يعد أحد أسباب الاضطرابات العالمية. ويتجه مجلس الإحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام، على النقيض من خفوضات مفاجئة من الهند إلى أستراليا ومن كندا إلى الدنمارك، فضلاً عن خفض الصين نسبة الإحتياط الإلزامي للمصارف وإلغاء سويسرا سقف سعر الفرنك أمام اليورو.