اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن ما ورد في بيان نظيرته الأمريكية بشأن استمرار تأجيل تسليم بعض المعدات العسكرية لمصر هو قرار غير صائب من حيث المضمون والتوقيت. وقال السفير بدر عبد العاطي أن هذا القرار يطرح تساؤلات جادة حول استعداد الولايات المتحدة توفير الدعم الاستراتيجي المستقر للبرامج المصرية الأمنية، خاصة في ظل المخاطر والتحديات الإرهابية التي تتعرض لها، وذلك بصرف النظر عن أنها إجراءات مؤقتة ولا تشمل قطعا أو تخفيضا للمساعدات، وصاحبها تأكيدات أمريكية حول استمرار دعم الحكومة الانتقالية في مصر. وأضاف المتحدث بأن مصر يهمها أيضا استمرار العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة، مؤكدا على أنها ستتخذ قراراتها فيما يتعلق بالشأن الداخلي باستقلالية تامة ودون مؤثرات خارجية، وستعمل على ضمان تأمين احتياجاتها الحيوية بشكل متواصل ومنتظم خاصة فيما يتعلق بأمنها القومي. إلى ذلك اعتبر خبراء عسكريون وسياسيون أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من وراء هذه المساعدات. ورأوا أنها لا تمنحها إلى مصر «سخاء منها» لأنها تدرك أنها تحقق فوائد كبيرة لها خاصة حيال الحفاظ على التوازن وعملية السلام بالشرق الأوسط واضطلاع القاهرة بدور كبير في هذا الشأن منذ اتفاقية كامب دافيد التي وقعت برعايتها عام 1979. وأكد اللواء د. محمد مجاهد الزيات «مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من وراء بقاء هذه المساعدات، لافتا إلى أنها «المساعدات العسكرية» ولدت من رحم اتفاقية كامب ديفيد. وأضاف، صحيح أن مصر استفادت منها من خلال دعم وتنمية قدراتها العسكرية، لكن الطرف الآخر كان المستفيد الأكبر في اتجاهين هما ضمان الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والدور الملموس الذي لعبته مصر في مواجهة تيارات التطرف.. إلى جانب ذلك ضمان بقاء النفوذ الأمريكي لمراقبة القدرات العسكرية المصرية باعتبار أن المساعدات كانت هي المنفذ الوحيد المتبقي لها لتحقيق هذا الغرض. ويؤكد السفير د. محمد شاكر «رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن المساعدات الأمريكية حققت منافع للطرفين ومن المستغرب أن تعاود واشنطن العزف على وتر هذه المساعدات من آن لآخر. ويرى أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر لا يمكن قصرها عند هذه المساعدات لأنها باتت تصنف بأنها علاقات استراتيجية بين قوتين دولية وإقليمية وكل منهما بحاجة إلي الآخر، والتعاون في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بالدرجة الأولى. ويعتقد السفير حسين هريدي «مساعد وزير الخارجية السابق» أنه آن الأوان لإعادة النظر في هذه القضية برمتها بعد أن باتت تستخدم بصورة فجة للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية. ويؤيد السفير هريدي بشدة توجهات وزارة الخارجية لإعادة النظر في مجمل هذه المساعدات وبيان الذي تستفيد منه مصر من عدمه، وكذا رفض تلك التي تنطوي على مشروطيات تمس إرادتها. وقال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا، القرار الأمريكي، مردوده السلبي ضعيف جدا، موضحا أن جزءا من المساعدات تكون في اتجاه التدريب والدورات العسكرية للضباط، وأنه بتوفير هذه الدولارات يمكن تقليل الأثر السلبي لذلك القرار. وأكد عز الدين، أن القوات المسلحة تستعد منذ سنوات لمثل هذا اليوم ولقطع المعونة العسكرية عنها. وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن قرار تعليق جزء من المعونة يأتي في إطار إبراز صورة الولايات المتحدة أمام الرأي العالمي أنها داعمة للديمقراطية، وأنها تضغط على مصر للمضي قدما في طريق الديمقراطية، مشددا على أن التوجه الديمقراطي مطلب لكل المصريين والحكومة المصرية تسعى لتحقيق ذلك. وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، أمين الشؤون البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي، أن القرار الأمريكي كان متوقعا في ظل الدعم الأمريكي غير المسبوق لسياسات جماعة الإخوان المسلمين، وسياسة الإدارة الأمريكية التي تقف ضد إرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في ثورة 30 يونيو. وأشار أبو العلا إلى أن الموقف الأمريكي جاء إثر ثورة عظيمة غيرت المخطط الأمريكي فى الشرق الأوسط بالكامل، وبالتالي فإن الإدارة الأمريكية تسعى، وبكل الطرق، للوقوف ضد المسار الديمقراطي الذي بدأت تتجه نحوه مصر في الفترة الأخيرة عقب سقوط حكم الإخوان. وأضاف أبو العلا أن هناك العديد من الدول التي دائما تقف إلى جوار مصر في أزماتها، منها المملكة والإمارات، وهذه الدول لن تتخلى عن مصر حال تعرضها لضغوط خارجية، مشيرا إلى أن الأمريكان يرغبون في عدم استعادة مصر لمكانتها كرائدة للعالم العربي من جديد. وأكد عبدالله المغازي عضو مجلس الشعب السابق، أنه يجب على الدولة المصرية أن تتبنى رد فعل قوي إزاء القرار الأمريكي بقطع المعونة العسكرية من خلال تعليق بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد وإعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن رد الفعل المصري يجب أن يكون سريعا وحاسما في هذا الصدد. لكن اللواء مختار قنديل، الخبير الاستراتيجي، اعتبر تعليق اتفاقية «كامب ديفيد» ليس حلا للرد على قطع المعونة الأمريكية، مشيرا إلى أن اتفاقية السلام جاءت بين مصر وإسرائيل، برعاية أمريكية، وقطع المعاهدة يعني إعلان الحرب على إسرائيل، في ظل موقف مصري داخلى لا يتحمل الحرب الآن، خاصة وأن أمريكا أعلنت قطع المعونة العسكرية، وبالتالي فإن قطع غيار السلاح لن تكون متوفرة. وأشار الخبير الاستراتيجي أن الحل يكمن في إعادة النظر في قطع غيار السلاح المصري، ومحاولة استقطاب هذه القطع من دول أخرى غير أمريكا فى الوقت الحالي، أما إعلان تعليق اتفاقية كامب ديفيد فلن يصب في صالح مصر. ويقول السفير الأسبق جمال بيومي: إن المساعدات الأمريكية لمصر ترتبط بمصالحها في المنطقة وقطعها عن مصر يضر بالأمن القومي الأمريكي الذي سيتأثر بشدة بأي اضطراب في منطقة الشرق الأوسط وقناة السويس وإمدادات البترول، لافتا إلى أن الكونجرس الأمريكي أجمع على أن الجيش المصري هو أكبر ضمانة لاستقرار هذه المنطقة، كما أن هناك دولا كبرى أخرى تتمنى أن تحل محل أمريكا وخاصة روسيا التي فقدت حليفاتها. ويرى الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قطع جزء من المعونة والمساعدات الأمريكية عن مصر لا يمكن فصله عن الواقع السياسي، والنتائج المترتبة على ما بعد 30 يونيو، كما أن تضارب التصريحات في الولايات المتحدة ينم عن طبيعة النظام الأمريكي لأن البيت الأبيض والكونجرس لهما رأي مخالف للآخر. وأضاف أن الدبلوماسية المصرية يجب عليها تأكيد أن المعونة ليست ورقة ضغط، وأمريكا غير قادرة على لي ذراعنا، لأن ما تقدمه لنا من مساعدات تأتي تشجيعا على التوجه نحو السلام، بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، أي أنها تحقق فائدة مشتركة بين البلدين وليست إحسانا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وقال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ثابتة منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر والجانب الإسرائيلي عام 1979، وبمقتضى هذه الاتفاقية تحصل مصر على مساعدات عسكرية واقتصادية، ومن ثم فهذه المعونات ليست من قبيل المن على مصر، وإنما تعد التزاما ضمن الاتفاق الموقع آنذاك، وبالتالي فقرار قطعها ليس قرارا منفردا تستطيع أمريكا اتخاذه. وقال اللواء طعت مسلم الخبير العسكري والاستراتيجي أن مصر لن تقبل أية ضغوط، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك هذه الحقيقة، مؤكدا أن تعليق مجموعة من المعدات العسكرية ووقف تسليم 4 طائرات ليس سوى حلقة جديدة من حلقات التخبط في القرار الأمريكي. وأشار إلى أن إدارة أوباما يبدو عليها الحيرة في اتخاذ القرار بين التزامات أخلاقية وقانونية عليها وضغوط داخلية خاصة من جانب الكونجرس للتغطية على مشاكل تواجهها «خاصة في الجانب الاقتصادي» وتأثرا بموقفها المذبذب حيال الثورة المصرية..