متابعات محمد العشرى(ضوء):قال العقيد قاسم سعد الدين، عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر، والناطق الرسمي باسمه، إن دعوات الهدنة التي تقدمت بها بعض الأطراف؛ لوقف القتال في سوريا خلال عيد الأضحى محض هراء، والجيش الحر لا تعنيه تلك الهدنة سواء أوافق نظام بشار الأسد عليها أم لم يوافق. وفي اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أمس الخميس، أكد سعد الدين أن النظام السوري لم يلتزم بجميع دعوات الهدنة السابقة التي دعت إليها الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف، على الرغم من التزام الجيش الحر ببعضها، فلذلك فإن دعوات الهدنة الجديدة هي محض هراء، والجيش الحر لا تعنيه تلك الدعوات، سواء أوافق نظام الأسد عليها أم لم يوافق -حسب تعبيره-. وناشد أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ونبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في نداء مشترك أصدراه أمس، الحكومة السورية وجميع الأطراف العسكرية المتحاربة في سوريا الالتزام بـالوقف الشامل لإطلاق النار، وجميع أعمال العنف والقتال بكافة أشكالها، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في 15 تشرين الأول الجاري؛ حقناً لدماء السوريين، وللتخفيف من معاناتهم القاسية. وتساءل سعد الدين بالقول: ما معنى أن تبرم هدنة في حال نجاحها خلال أربعة أيام، ويستمر القتل في باقي أيام السنة؟!. وحول احتمال موافقة النظام على الهدنة خلال عيد الأضحى؛ كونه مناسبة دينية لها مكانة خاصة، علّق الناطق الرسمي: من هدم المساجد والكنائس خلال عامين ونصف العام، وقام بقتل واختطاف رجال الدين المسيحي والإسلامي، هل يقيم وزناً لمناسبة دينية أو لغيرها؟!؛ في إشارة إلى النظام السوري. وعن إمكانية استثمار فترة العيد في إيصال المساعدات الإنسانية إلى بعض من يحتاجها -بحسب الداعين إلى الهدنة- قال سعد الدين إن معظم المساعدات التي تصل لسوريا تذهب عن طريق الهلال الأحمر السوري إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، ولا يستفيد منها أي من سكان المناطق المنكوبة التي تسيطر عليها المعارضة. وكان نبيل العربي اعتبر في البيان المشترك الهدنة فرصة لإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة في جميع الأراضي السورية. ولم تنجح حتى الآن اتفاقات الهدنة التي تمت بوساطة دولية وعربية بين القوات النظامية والمعارضين خلال الاعياد والمناسبات السابقة في إيقاف نزيف الدم المتواصل في سوريا منذ ثورة الشعب السوري ضد بشار الاسد منتصف آذار 2011. معاقبة من جانبه دعا نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد الجعفري، خلال مشاركة وفد المجلس في أعمال الجمعية العمومية 129 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف، إلى اتخاذ قرار يتضمن التأكيد على تجريم استخدام هذه الأسلحة من قبل الدول عامة، وكذلك استخدامها ضد شعوبها، وألا ينتهي الأمر فقط بتدمير تلك الأسلحة دون مساءلة، بل يجب أن تكون هناك متابعة قانونية لذلك الاستخدام الذي أودى بحياة ما يزيد على 1000 شخص في سوريا. وشدد على ضرورة حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمياوية وتدمير تلك الأسلحة، وأن استخدام مثل هذه الأسلحة وتحت أي ظرف هو أمر لا يمكن التسامح معه. وأضاف الجعفري أن المملكة تجدد استنكارها وإدانتها استعمال الأسلحة الكيماوية لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي. وأشار إلى أن المملكة تتخذ سياساتها ومواقفها من منطلق مسؤوليتها النابعة من تعاليم الدين الإسلامي الهادفة لحفظ الحقوق والكرامات وحماية الإنسان أياً كان دينه وجنسه. وأشاد الجعفري بدور الوفود المشاركة في أعمال الجمعية التي صوتت بالأغلبية لصالح إقرار بند تجريم استخدام الأسلحة الكيمياوية على جدول أعمال الاجتماع.