هدد مسؤولون في شركات الاتصالات الثلاث العاملة في الأردن باللجوء إلى القضاء المحلي أو الدولي لإبطال قرار الحكومة رفع الضرائب على الاتصالات، والتي قالوا إن المواطن الأردني بموجبها بات يدفع الضريبة الأعلى في العالم. واعتبر المدير العام لشركة زين للاتصالات أحمد الهناندة أن "قرار الحكومة المفاجئ" رفع الضرائب فيه مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة بين الشركات والحكومة الأردنية. ودعا الهناندة في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب رؤساء شركتي أورانج وأمنية للاتصالات في الحكومة، إلى العودة عن هذه القرارات. رفض للقراروجاء المؤتمر الصحفي بعد أن قررت الحكومة الأردنية الخميس رفع الضريبة الخاصة على الاتصالات الخلوية بنسبة 100%، حيث قررت رفعها من 12 إلى 24%. كما قررت فرض ضريبة المبيعات بنسبة 16% على الاتصالات بعد احتساب الضريبة الخاصة. وقدر خبراء نسبة الضريبة التي بات يدفعها المواطن الأردني على الاتصالات بنحو 44%."نشطاء ومواطنون أردنيون دعوا إلى حملة مقاطعة لشراء بطاقات الاتصالات الخلوية المدفوعة مسبقا اعتبارا من يوم أمس الجمعة حتى يوم الجمعة المقبل" وعبر مديرو شركات الاتصالات عن رفضهم لقرارات الحكومة وطالبوا بإلغائها، وتحدثوا عن تأثيرها السلبي على قطاعهم وعلى مناخ الاستثمار في المملكة.ووصف الهناندة قرارات الحكومة بأنها "اجتهادات شخصية"، ووصف من اتخذها بأنه "لا يدرك حجم الضرر الذي سيلحق بالأردن". واعتبر مدير شركة أورانج فرانسوا توماس أن القرار عقوبة حكومية لقطاع الاتصالات الناجح في الأردن، معتبرا أن الشركات الناجحة في المملكة "تتم معاقبتها"، وتحدث عن "الأثر الكبير" لهذا القرار خاصة على الفقراء. أما مدير شركة أمنية للاتصالات إيهاب حناوي فقال أمام الصحفيين إن مديري الشركات يريدون إيصال رسالة إلى الشعب الأردني مفادها أنهم بريئون من هذه الزيادة التي قال إن الحكومة اتخذت القرار بشأنها دون العودة إلى الشركات. حملة مقاطعةودعا نشطاء ومواطنون أردنيون إلى حملة مقاطعة لشراء بطاقات الاتصالات الخلوية المدفوعة مسبقا اعتبارا من يوم أمس الجمعة حتى يوم الجمعة المقبل، كما بدأ آخرون بالدعوة إلى فعاليات لرفض القرار وإلزام الحكومة بالعدول عنه. من جانبها قالت جمعية حماية المستهلك الأردنية إن قرار رفع الضرائب على الاتصالات "يعد تعديا على حقوق المستهلكين لهذه الخدمة الأساسية". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات قوله إن "هذه الزيادة التي جاءت هدية للمواطنين في ظلال شهر رمضان المبارك، من شأنها أن تحملهم مزيدا من الأعباء المالية، فالجميع يحتاج إلى خدمة الاتصالات بكافة أنواعها سواء المواطن الفقير أو المقتدر". وجاء قرار الحكومة ضمن موجة رفع للأسعار والضرائب في المملكة على وقع أزمة اقتصادية خانقة وصل خلالها الدين العام للملكة إلى أكثر من 23 مليار دولار وبنسبة وصلت إلى 76% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن قانون الدين العام يحدد هذه النسبة بـ60% في حدها الأعلى. وتستعد الحكومة لرفع أسعار الكهرباء على قطاعات تجارية خلال الفترة القريبة المقبلة والمتوقعة مطلع الشهر المقبل، على أن ترفع الضريبة على القطاعات المنزلية اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتهدد قطاعات عديدة برفع أسعار سلع وخدمات إذا قررت الحكومة رفع أسعار الكهرباء، ومنها قطاع المستشفيات الخاصة وقطاعات تجارية وصناعية عديدة، الأمر الذي يقول خبراء وسياسيون إنه سينعكس سلبا على المواطنين.