تراجعت صادرات الصين 3.3 بالمئة على أساس سنوي، واظهر التراجع المفاجئ في الواردات الصينية أن أكبر اقتصاد في آسيا مازال يفقد قوة الدفع رغم سلسلة من إجراءات التحفيز لكن ربما تكون حركة الأسعار العالمية وأثر العطلات قد ضخما مدى التباطؤ. وهوت واردات يناير كانون الثاني 20 بالمئة على أساس سنوي في أشد انخفاض لها منذ مايو أيار 2009 عندما عمدت المصانع إلى تقليص المخزونات في رد فعل على الأزمة المالية العالمية. وينبئ التراجع الحاد في أحجام الواردات ولاسيما السلع الأولية إلى أن اقتصاد الصين يتباطأ بوتيرة أكبر مما كان يظنه الكثيرون حتى بعد خفض سعر الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني وإجراءات زيادة السيولة وتشجيع البنوك على الإقراض. وأظهرت البيانات الأولية تراجع طلبيات توريد الفحم نحو 40 بالمئة إلى 16.78 مليون طن من 27.22 مليون طن في ديسمبر كانون الأول.ويبدو أن الصين تقلص أيضا جهود التخزين الاستراتيجي للنفط الخام الذي تراجعت وارداته 7.9 بالمئة مقارنة مع ديسمبر كانون الأول لتصل إلى 27.98 مليون طن. يأتي هذا في الوقت الذي واصلت اسعار البترول انخفاضها الى مستويات قياسية متأثرة بهبوط النشاط الصناعي الصيني ماينذر بدخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من الركود الاقتصادي .