قالت هيومن رايتس ووتش إن صحفيي ليبيا يتعرضون للخطف والتهديد من قبل جماعات مسلحة، قتلت اثنين منهم بطريقة عنيفة في ظل إفلات كامل من العقاب على مدى العامين الماضيين. وبحسب المنظمة الحقوقية البارزة فإن العديد من الصحفيين الليبيين ونتيجة تلك الحملة فر إلى خارج البلاد أو فرض الرقابة الذاتية على نفسه. ويقول التقرير الصادر اليوم عن المنظمة إنه في الوقت عينه، تعمل المحاكم على ملاحقة الصحفيين وغيرهم قضائيا بتهمة التشهير بالمسؤولين الحكوميين وغيرها من التهم التي تنتهك حرية التعبير. ووثقت المنظمة 91 حالة على الأقل من التهديدات والاعتداءات على الصحفيين في الفترة الممتدة من منتصف 2012 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وتشمل الحالات 30 عملية اختطاف أو اعتقال تعسفي لفترة قصيرة وثماني حالات قتل، وإن كان الصحفيون قد تعرضوا للقتل في بعض الحالات بطريق الخطأ خلال إعدادهم لتقارير تتعلق بأحداث العنف. كما وثقت 26 هجمة مسلحة على مكاتب محطات التلفزيون والإذاعة. ويشير التقرير إلى أن إخفاق الحكومات المتعاقبة والسلطات المؤقتة في حماية الصحفيين أنهك الكثير من حرية وسائل الإعلام المحدودة التي كانت موجودة في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحاكم البلاد الراحل معمر القذافي. ويؤكد التقرير الواقع في 54 صفحة أن السلطات الليبية أخفقت في محاسبة أي شخص عن الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام منذ 2012، ومعظمها ارتكب على أيدي كيانات غير حكومية. وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لقد سمح مناخ الإفلات من العقاب للمليشيات بالاعتداء والتهديد والخطف، وحتى بقتل الصحفيين بسبب تقاريرهم أو وجهات نظرهم". ودعا ستورك"السلطات الحكومية والكيانات غير الحكومية التي تسيطر على الأراضي إلى أن تدين الاعتداءات على الصحفيين وتحاسب المسؤولين عنها حيثما أمكن ذلك".