توقع عدد من المحللين والمتابعين لسوق الأسهم السعودية استمرار إيجابية السوق خلال الفترة المقبلة، وإن تخللها بعض التصحيح أو جني للأرباح، مشيرين إلى أن هدف الموجة الصعودية الحالية هو الوصول إلى 10358 نقطة، ثم إلى القمة السابقة 11158 نقطة. وعزا المحللون أسباب ارتفاع السوق الأسبوع الماضي إلى دعم قطاع الاستثمار الصناعي، الذي سجل ارتفاع بنسبة 1.47 في المائة، إضافة لقطاع المصارف، الذي ارتفع بنسبة 1.11 في المائة، ولم يخفْ بعض المحللين أن للقرارات الملكية التي أعلنت قبل نحو عشرة أيام، كان لها دورا كبيرا في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق، خصوصاً مع قرب دخول الأجانب. وأوضح لـ"الاقتصادية" بدر البلوي، مدير محافظ استثمارية، أن القرارات الحكيمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أخيراً، كان لها انعكاسات مباشره وإيجابية على السوق المالية السعودية، وثقة المستثمر ؛ إذ إن المتعامل بأسواق المال يبحث عن أمرين مهمين أولهما: تحدد استراتيجياته الاستثمارية، ويكمن ذلك في الاستقرار السياسي، والاقتصادي، وسلاسة انتقال الحكم، ووضوح الرؤية السياسية، وهو ما يتضح في استمرار المملكة في سياسة الإنفاق التوسعي، التي أعلنتها سابقاً، وهو الأمر الذي انعكس مباشرةً على أداء السوق. وحول مستقبل دخول المستثمر الأجنبي للسوق السعودي في ظل انخفاض أسعار النفط، وفي ظل تأثيرات القرارات الجديدة، أوضح البلوي أن هناك نوعين من المؤسسات الأجنبية التي ستدخل مستقبلا السوق السعودية: منها مؤسسات تتبع مؤشر الأسواق الناشئة، ومؤسسات مالية تتعامل بنسب مطلقه ليس لها مؤشرات استرشادية، وهذه المؤسسات ستبحث عن فرص محدده داخل السوق السعودية كالشركات التي تتلقى دعما جيدا من الحكومة، مثلاً، أو شركات يعتقد أنها تحقق نسب نمو جاذبة استثماريا. وتوقع البلوي أنه عند انضمام المملكة لمؤشر MSCI EM مستقبلاً، متوقع في 2017، ستكون المؤسسات المالية التي تتبع مؤشر الأسواق الناشئة مجبرة إلى حد ما على تملك نسب مقاربة لوزن السوق السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة. وتابع: "كما أن السوق السعودية تتميز بأمر مهم، وهو تنوع القطاعات، إذ إن الخيارات في السوق متعددة ومتاحة للمستثمرين للتنويع بين قطاعات تعتمد بصورة مباشرة على النفط والمشتقات النفطية، وقطاعات أخرى معتمدة على الإنفاق الحكومي وسلوكيات المستهلك". وأشار إلى أن القرارات الملكية بشأن ضخ دماء شابة جديدة في مناصب قيادية بالدولة، تنبئ برؤية جديدة للحكومية تتسم بالديناميكية السريعة بعيداً على البيروقراطية القديمة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة، إذ إن إلغاء 12 جهازاً حكومياً وحصرها في مجلسي للشؤون السياسية والشؤون الاقتصادية، واعتبر البلوي أن هذا الأمر له أثر مباشر في المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وتابع البلوي: "كما أن القرار الملكي بصرف راتبين لموظفي قطاعات الدولة، وضخ أموال تقدر بأكثر من 110 مليارات ريال في اقتصاد الدولة، بعد أن تفاعل عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص مع الأمر الملكي لتعتمد راتبين لموظفيها، سيزيد حجم الأموال التي ستدخل السوق إلى أكثر من 130 مليار ريال، وبالتالي سيكون لها أثر مباشر على السلوك الاستهلاكي للمواطنين، وهو ما سينعكس على قطاع التجزئة المدرج في السوق السعودية بالدرجة الأولى، وقطاع التشييد والبناء إلى حد ما". واستطرد: "أما تفاعل إجمالي السوق السعودي مع الأوامر الملكية، فلدينا أثر سابق لقرار مماثل في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بشهر مارس 2011 حيث أقر صرف راتبين لموظفي الدولة وكان للقرار الأثر المباشر في ارتفاع مؤشر السوق السعودية في الأسبوع الذي يلي القرار بنسبة 8.2 في المائة، كما حقق قطاع التأمين أفضل أداء بارتفاع 13.9 في المائة، وارتفع كل من قطاع التشييد والبناء وقطاع التجزئة بنسبة 9.4 في المائة، و8.3 في المائة على التوالي، مقارنة بأداء تلك الأسهم خلال الأسبوع الذي سبق صدور القرار". من جانبه، علق محمد اليحيى، المحلل المالي المتخصص في أسواق الأسهم، بأن تعاملات السوق السعودية، خلال الأسبوع المنصرم، شهد سلوك المضاربة الذي يتسم بالحذر وسرعة جني الأرباح في اليوم نفسه، خصوصاً مع وصول المؤشر إلى مناطق مقاومة وتصحيح بين مستويات 9200 و9666 نقطة. وتابع: "اتضحت جداً قوة المقاومة في السوق عند حدود 9338 نقطة، التي كانت تمثل قاع أسبوعي سابق وأصبحت الآن أعلى قمة وصلها المؤشر بالضبط"، لافتاً إلى أنه من المهم ملاحظة أنه منذ هبوط المؤشر من مستوى 11158 إلى قاع 7225 نقطة، سجل المؤشر العام، لأول مرة، قاعين صاعدين وقمتين صاعدتين، وهو ما اعتبره اليحيى "إشارة إيجابية وعلامة لانتهاء الترند الهابط"، وأشار لأن كل ما نحتاج إليه، خلال الفترة المقبلة، "هو عدم تكوين قاع أدنى من 7767 نقطة". واستطرد: "كما أغلق المؤشر العام، ولأول مرة، خلال أسبوعين متتالين، عند مستويات إيجابية، مرجحاً أن تكون الأوامر الملكية الأخيرة، والاستقرار السياسي، وصعود النفط دوراً بارزاً في هذا الأمر الإيجابي". وأشار إلى أن حجم التداولات الأسبوعي في السوق يشهد تصاعداً مستمراً، وهي إشارة إيجابية إذا حافظ السوق على تشكيل قمم صاعدة خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تستمر الإيجابية في السوق، وإن تخللها بعض التصحيح أو جني للأرباح، فقد يصل إلى 8984 نقطة حتى 8360 نقطة، عندها قد تعتبر مناطق دخول استثمارية أكثر أمانا وتفتح فرصاً أكثر في حال تأكدت هذه الموجة الصاعدة بالارتداد من قاع أعلى من 7767 نقطة، فإن هدف هذه الموجة هو الوصول إلى 10358 نقطة، ثم إلى القمة السابقة 11158 نقطة. من جانبه، قال محمد الشميمري، محلل متخصص في الأسهم، إن التداولات الإجمالية في الأسبوع الماضي شهدت ارتفاعا مستمرا في المعدل والإجمالي مقارنة بالأسبوع السابق وقد بلغت قيمتها الإجمالية (56.51 مليار ريال) بمعدل ( 11.30 مليار ريال) يوميا مقارنة بالأسبوع السابق (42.82 مليار ريال) بمعدل (10.70 مليار ريال) يوميا. ومن ناحية التحليل الفني “تاسي” يسير في اتجاه صاعد على المدى القصير والمتوسط بعد الإغلاق الإيجابي للأسبوع الماضي فوق 8948، التي كانت تمثل حاجز “التسويق” أسبوعيا، حيث أغلق “تاسي” عند 9180، الذي يستهدف مناطق 9670 على المدى القصير، ثم 10000 نقطة، بالرغم من حالة جني الأرباح التي دخل فيها “تاسي” على المدى القصير، أهم الدعوم تتمحور في 9070 ثم 8970-8950 التي تمثل مستوى دعم قوي ثم مستوى 8730، بينما المقاومات عند 9340 ثم 9670.