بعد جولة أوروبية اصطدمت بالتشدد الألماني، يجتمع المسؤولون اليونانيون لتحديد الاستراتيجية الواجب اتباعها حيال البلدان الدائنة التي تتحفظ عن قبول المقترحات اليونانية. فالتسوية أو الاصطدام، هما الخياران الوحيدان المتبقيان على ما يبدو أمام حكومة اليسار برئاسة ألكسيس تسيبراس بعد التحذير القاسي الذي وجهه إلى اليونان فولفجانج شويبله وزير المال الألماني من مغبة الابتعاد عن الموازنة الموضوعة والالتزام بإجراء إصلاحات. وبحسب "الفرنسية"، فقد دفع موقف الحكومة والوقت الذي يمر مع اقتراب استحقاقات ديون يجب تسديدها، وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" إلى تخفيض تصنيف اليونان درجة واحدة أمس من فئة "بي" إلى "بي -" مهددة بالذهاب أبعد من ذلك. وذكرت المؤسسة الائتمانية في بيان أن انكماش السيولة النقدية لدى أثينا يقلص المدى الزمني المتاح للحكومة اليونانية الجديدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الدائنين الدوليين بشأن برنامجها المالي من وجهة نظرنا. وأضافت أننا نعتقد أن الغموض المحيط بالمدى الزمني واحتمالات النجاح في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة في سحب الودائع وتراجع الاستثمار وضعف الالتزام بالضرائب. من جهتها، شددت وكالة التصنيف الائتماني موديز الضغط بإعلانها هي الأخرى وضع تصنيف اليونان قيد الدراسة بغية تخفيضه بسبب الغموض الكبير الذي يحيط بالمفاوضات بين اليونان ودائنيها العامين. وكانت حالة الغموض التي تحيط باليونان خلال الأسابيع القليلة الماضية قد أجبرت ثلاثة من أكبر أربعة مصارف في اليونان إلى طلب الحصول على تمويل عاجل من البنك المركزي اليوناني بعد أن وصل حجم الودائع المسحوبة خلال شهرين أكثر من 20 مليار يورو (22.8 مليار دولار). وكان البنك المركزي الأوروبي قد ذكر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أنه لم يعد يقبل السندات الحكومية اليونانية المصنفة عالية المخاطر كضمان لقروض للمصارف التجارية اليونانية، ويمكن للمصارف اليونانية حاليا الحصول على قروض عاجلة ولكن بفائدة أعلى. وتطالب الحكومة اليونانية بـ 1.9 مليار يورو من المصارف المركزية في منطقة اليورو من الأرباح التي تحققها المصارف من أرصدتها من السندات اليونانية وكذلك توسيع قدراتها على الاستدانة التي حددها دائنوها إلى 15 مليار يورو في 2015. وأوضح مصدر حكومي أن التمويل المؤقت يفترض أن يسمح بالتفاوض تحت الضغط وبدون اللجوء إلى الابتزاز، والرسالة على ما يبدو موجهة إلى برلين التي راهنت على الوقت، فيما مصادر تمويل اليونان آخذة في النضوب، وإلى جميع المؤيدين لانتهاج سياسة متشددة في أوروبا. من جانبه، أكد يورين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو "يوروجروب" أنهم لا يقومون بتمويلات مؤقتة، وفي هذه الحالة ستجازف اليونان بكل أوراقها أمام مجموعة اليورو معتمدة على وزراء المالية الـ 19 في منطقة اليورو قبل قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتتمسك أثينا بمطلب أساسي لحكومة ألكسيس تسيبراس وهو تجاوز الاتفاقات المعقودة منذ 2010 التي تفرض خطة تقشف تعتبر مذلة مقابل مساعدة تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو.