دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة الحكومة المالية والجماعات المسلحة في شمال البلاد إالى دفع مفاوضات السلام بينهم في الجزائر قدماً، وهدد بفرض عقوبات على الأطراف المتحاربين. وفي إعلان أقر بإجماع الدول الـ15 الأعضاء فيه، دعا المجلس الأطراف الى أن «يستأنفوا بلا تأخير» هذه المفاوضات و»التحاور عبر ممثلين على مستوى عال ويملكون السلطة المطلوبة من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن الى اتفاق سلام شامل لا يستثني أحداً». ويطلب المجلس من هؤلاء الأطراف «وضع آليات لمراقبة عملية تضمن التطبيق الكامل والدقيق والفوري لاتفاق مقبل». ويفترض أن تستأنف المفاوضات قريباً في العاصمة الجزائرية بينما تقوم الجزائر بوساطة منذ أشهر. وقال المجلس إنه «مستعد للتفكير في اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك فرض عقوبات محددة الأهداف ضد الذين يستأنفون الأعمال العدائية وينتهكون وقف إطلاق النار». وأجرت الحكومة المالية وست جماعات مسلحة في الشمال أربع جولات مفاوضات منذ تموز/يوليو 2014 في العاصمة الجزائرية. وتهدف هذه المفاوضات الى إعادة السلام الى شمال مالي المنطقة التي ما زالت تشهد اضطرابات على الرغم من تدخل عسكري فرنسي ثم دولي بدأ في 2013 ضد المتمردين الإسلاميين. وانتهت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر. وينص مشروع اتفاق قدمته الجزائر على منح حكم ذاتي واسع لشمال البلاد. وعبر مجلس الأمن عن «أسفه للعنف المستمر في شمال مالي» وطالب بإنهاء فوري للمعارك. واندلعت معارك جديدة الأربعاء بين مجموعات متمردة وأخرى موالية للحكومة في غاو شمال مالي، في حين انفجر لغم بآلية للجيش في تمبكتو. وسقط شمال مالي ربيع 2012 تحت سيطرة مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة. وطردت القسم الأكبر منها عملية سرفال التي شنتها فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013، وتلتها في آب/أغسطس 2014 عملية برخان التي يشمل نطاق تحركها كامل منطقة الساحل والصحراء. وما زالت السلطة المركزية لا تسيطر على مناطق بكاملها في شمال مالي.