بعثر الانقلاب الحوثي أوراق بعض الأحزاب السياسية والقوى التي كانت تبحث عن لعب دور محوري دون النظر إلى مصلحة اليمن ومستقبله، وبقيت هذه الأحزاب في حالة انعقاد، بعد أن أكمل الحوثي انقلابه بإعلان دستوري تضمن حل البرلمان وتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، في خطوة وصفها مراقبون بـ«انتحارية» ستقود اليمن إلى الانهيار. فيما أكد مسؤول بارز في تعز، أن المحافظة ستبقى على موقفها الرافض للهيمنة الحوثية، وأنها لن تكون ضمن المحافظات التي ستخضع لسيطرة الحوثي المرفوضة من غالبية المجتمع، مشيرا إلى أن المحافظ شوقي هائل عقد عددا من الاجتماعات الطارئة مع القوى السياسية والأمنية لترتيب الأوضاع للمرحلة المستقبلية. من جهته، قال المحلل السياسي اليمني عبدالناصر المودع، إن إشهار ما سماه الحوثي بإعلان دستوري انقلاب حقيقي يمثل مرحلة جديدة عنوانها الرئيس الفوضى والعنف، وأضاف أن هذا الانقلاب لن يكتب له النجاح، وأن الحركة الحوثية أقلية ليس لديها مشروع سياسي قابل للحياة، وإنما مشروعها للفوضى وتوريد العنف. وأفاد أن اليمن بحاجة إلى موقف دولي وإقليمي لرفض الانقلاب وإدانته وعدم الاعتراف بما سيترتب عليه، وأن الداخل اليمني يحتاج مساندة خارجية فاعلة ومؤثرة، لكي لا تتراخى القوى السياسية اليمنية في الداخل وتتكيف مع الوضع وبالتالي تندمج مع الحركة الحوثية، وحذر المودع من استغلال بعض الأطراف لهذه الفوضى وتحديدا القاعدة، معتبرا تفاعل الداخل ومجابهته للحوثيين رجع صدى لما تقرره دول المحيط. وأضاف أن القاعدة والحوثيين طرفان يهددان مستقبل اليمن ونأمل أن لا تكون عملية تحديد مستقبل اليمن محصورة بينهما، معتبرا أن المطلب الأهم إيجاد قوة سياسية وعسكرية ذات مشروع وطني تجابه الحوثيين والقاعدة. ورأى المودع أن الأحزاب المعارضة تعيش حالة من الصدمة، إذ إن أغلب رؤساء وأعضاء الأحزاب في صنعاء، وهم أشبه بالرهائن لدى الحوثيين.
