أكد شيخ طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي ل"الرياض" بأن الضمان الأمثل لجذب مكاتب العقار وعموم المؤسسات المرخص لها بالعمل كوسيط عقاري معتمد والبالغ عددها حوالي 3000 مكتب ومؤسسة للإنخراط في برنامج إيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان هو ضمان حق المكتب في عمولته وتقديم المحفزات المناسبة والجاذبة له مشيراً إلى أن الوعود بالجوائز وحدها لن يفي بذلك الغرض. وقال خالد الغامدي إن أول الطرق التي تضمن حق الوسيط المعتمد هي بمنع إصدار أي عقد أو مبايعة لعقار عبر الملاك أو مكاتب المحاماة أو ماشابه ذلك مشيراً إلى أن ذلك يتطلب قرارا حازماً ونظاما مقروناً بالعقوبة بالتعاون مع الجهات الأمنية التنفيذية، خصوصاً وأن الكثير من ملاك العقارات يكتفون في معاملاتهم سواء بالتأجير أو البيع بالعقود المطبوعة وسندات القبض التي يتم بيعها في المكتبات وهناك الكثير من أولئك الملاك يمارس ذلك وهو خارج المملكة. واشار الغامدي إلى هذه الإشكالية هي نفسها التي واجهت نظام شموس الأمني والمعمول به منذ فترة وفي الغالب تضيع عمولة مالك مكتب العقار الذي يقوم بإيصال العميل طالب الإيجار إلى المالك أو المشتري عبر عقد صفقة بين الطرفين دون علمه، مبيناً أن الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة العقارية بغرفة جدة للتجارة والصناعة قبل أسبوعين خرج بتوصية تتضمن رفع خطاب إلى مقام وزارة العدل بمنع أي إفراغ لا يتم عبر وسيط مرخص له بالعمل ومعتمد وذلك نظراً لكثرة الإشكالات التي تحدث إما في الجانب المتعلق بضياع حقوق الوسطاء وعمولتهم أو بسبب غياب أحد أطراف العقد بعد عملية الإفراغ وعدم توفر أي معلومات أو عناوين أصلية أو بديلة في حين أن الوسطاء المعتمدين ملزمون بدارسة العملاء والعقود التي ستتم وتوفيرها والحفاظ عليها في حال استدعى الأمر الرجوع اليها. يجدر بالذكر أن نظام إيجار هو برنامج إلكتروني متطور أطلقته وزارة الإسكان ضمن عملها في تقديم حلول شاملة لمشاكل قطاع الإسكان ويضمن البرنامج سهولة البحث عن الوحدات العقارية المعروضة للإيجار كما يوفر قاعدة بيانات ضخمة بمشاركة مباشرة بين عموم أطراف العملية التأجير من ملاك ووسطاء ومستأجرين.