التقى وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس ببعض ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص بالمملكة بحضور رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية، وتم في هذا اللقاء التأكيد على أهمية الاهتمام بالمواطن وكسب رضاه وتفعيل محتوى شعار الوزارة (المريض أولاً) بما في ذلك تقديم الخدمات له بأسعار مناسبة، واستمرار العمل للإرتقاء بجودة العمل وتحسين الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات القطاع الصحي الخاص من خلال تطبيق معايير الجودة للخدمات الصحية بما يضمن سلامة المرضى. وأكد الوزير على ما تضمنه خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منسوبيها لدى القطاع الصحي الخاص وتوجيه سموه الكريم بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع ومحاسبة المؤسسات الصحية حسب النظام والإفادة عن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات، وملاحظات صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الأخرى حول نفس الموضوع، وخطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة. وشدّد الربيعة على تعليمات الوزارة السابقة التي تؤكد على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال، موضحا أن قرار مجلس الوزراء تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص، كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، وهي أن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود ثلاث استشارات أسبوعية، وأن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص وتجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 12/9/1412ه، كما قام الوزير في نهاية اللقاء بإحاطة الحضور بمضمون التعميم الذي صدر أمس من الوزارة بهذا الخصوص.