أعلنت منظمات مصرية في خطوة غير مسبوقة دعمها العلني لحركة "تمرد" السودانية التي تطمح للإطاحة بحكومة الرئيس عمر البشير، بجانب تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي نيابة عن من أسمتهم متضرري إقامة سدي "مروي" و"كجبار" بشمال السودان. وكشف مركز "مصر للدعم السياسي والقانوني" أمس عن إبرام أول بروتوكول للتعاون المشترك بينه وبين حركة تمرد السودانية، يهدف في المقام الأول، إلى تقديم كل الدعم السياسي، والدعاية الإعلامية والقانونية، للحركة ضد نظام البشير في الخرطوم. وكان تحالف المعارضة السودانية عقد اجتماعا أول من أمس على مستوى رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئة العامة لمناقشة التطورات الأخيرة فى البلاد، وأقر تكثيف العمل والمواصلة مع الجبهة الثورية للتنسيق والعمل المشترك. وأكد الاجتماع على وحدة أحزابه والمحافظة وتفعيل لجانه المختلفة لمواصلة تصعيد ما أسماه التجمع بانتفاضة جماهير الشعب السوداني التي عمت كل ولايات السودان، وأشار، إلى أهمية استمرار الصلة مع نقابات العاملين المختلفة واتحادات المزارعين والمنظومات الديمقراطية التابعة للسلطة، وبين الطلاب ومنظمات الشباب والمرأة بهدف توحيد إرادة كافة شعب السودان لتغيير النظام عبر العصيان المدني والإضراب والعمل السياسي السلمي. وفي السياق، فرقت قوات الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع آلاف المحتجين بمعسكري "حميدية" و"خمسة دقائق" بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور بعد خروجهم غاضبين على اختطاف مجهولين أحد التجار المعروفين، وقالت تقارير إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في الاحتجاجات بينما جرح سبعة آخرين. في غضون ذلك، اعتبر الرئيس عمر البشير أمس أن التظاهرات تندرج في إطار مساع ترمي للإطاحة بنظامه، وقال البشير في خطاب أمس "بعد إعلان آخر القرارات الاقتصادية قالوا إنها فرصة لإزاحة إنقاذ" في إشارة للاسم الذي يطلق رسميا على الانقلاب الذي تولى به الحكم في 1989، دون أن يوضح عمن يتحدث عندما يقول "هم"، وأضاف "وجمعوا العملاء والحرامية وقطاع الطرق لإسقاط الخرطوم لكن الخرطوم يحميها الله وبداخلها رجال".