ليس أفضل من غلق تلك المحال التجارية، الصغيرة منها والكبيرة، المتلاعبة بالأسعار وصاحبة أدهى الطرق في الغش التجاري.. سوى السجن مع الغرامة الفورية حال اكتشاف المخالفة مباشرة أثناء جولات التفتيش، أو عن طريق توثيقها عبر بلاغات المستهلكين، ممن حباهم الله سرعة بديهة وقوة ملاحظة في تفاوت الأسعار، من جهة مقارنة بنوعية المنتج المعروض، وجودته، وكذلك ما يملك من ذكاء وإحساس وطني وإنساني متقد، يجعله يبادر بالإبلاغ عن أي مخالفة يتضرر منها المستهلك، سواء كان مواطناً أو مقيماً! إن تطبيق عقوبة السجن بحق مالكي وأصحاب المحال الكبرى المُخالفة وبائعي التجزئة، فضلاً عن محال توزيع أنابيب الغاز وبيع قطع الغيار للسيارات ودكاكين السباكة وصالات الملابس والمكتبات والمجمعات الكبرى والأسواق الاستهلاكية على اختلاف نشاطها ومحال الجزارة واللحوم بلونيها والمطاعم وغيرها، يظل هو المطلب الأهم والجزاء الرادع في ظل تزايد المخالفات..!! في الوقت الذي نشكر فيه ونشيد بجهود وزارة التجارة والصناعة من خلال نشاطها وتحركاتها وطريقة ضبطها للمخالفات، واكتشافها المذهل والسريع لطرق الغش التجاري المختلفة، بل مسارعتها في فرض العقوبات.. لكننا نتساءل: لماذا لا يتم فرض عقوبة السجن بدلاً من عقوبة غلق المحل شهرين.. فيتم سجن صاحب المنشأة أو المؤسسة شخصياً، أو العامل المتسبب في المخالفة شهرين..؟!! قد يكون السجن أفضل من إغلاق المحل، وكذلك أبلغ من فرض الغرامات.. وبالتالي يكون لدى السجون عنابر جديدة خاصة بالتجار المتلاعبين بالأسعار، وكذلك للعاملين ممن يتم كشفهم وهم يمارسون خداع الزبائن أو يمتهنون الغش أياً كان قولاً أو فعلاً..!
