بدأت السعودية في سن إجراءات جديدة في مجال الصناعة من شأنها التشجيع على جلب رؤوس أموال الصناعيين المهاجرة بسبب الكثير من التحديات التي واجهت أصحابها وفي مقدمتها شح الأراضي وطول مدة إصدار التراخيص. وأشار المهندس سهل صديق عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة، إلى التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة المتمثلة في زيادة قروض صندوق التنمية الصناعية والتوسع في مجال خصخصة الأراضي الصناعية وزيادة مساحاتها إلى جانب جهود هيئة المدن الصناعية في طرح مساحات جديدة ومدن متكاملة الخدمات، لافتا إلى أن بعض الاستثمارات المهاجرة إلى المناطق المجاورة أرجع أصحابها الأسباب إلى عدم توفر الإمكانيات من توفر الأراضي والأيدي العاملة. وأضاف صديق، أن غرفة جدة نظمت لقاء الصناعيين مع أصحاب القرار في هيئة المدن ووزارة التجارة وتم خلال اللقاء استعراض الكثير من الحلول التي تهدف إلى معالجة التحديات والتسريع في الإجراءات الخاصة بالاستثمار في المدن الصناعية إلى جانب مناقشة طرح المزيد من التسهيلات. وأشار إلى أنه تم طرح المرحلة الثالثة من المدينة الصناعية الثالثة التي ستساهم في استقطاب الكثير من الاستثمارات خاصة أنه تم توفير كافة خدمات البنية التحتية والتي من شأنها تلبية مطالب الصناعيين. من جانبه، أوضح صالح حفني العضو المنتدب لشركة «حلواني إخوان لصناعة الغذاء»، أن الصناعة تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الوطني وتعتبر من القطاعات الواعدة التي تساهم بفعالية في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتساعد في تحريك الاقتصاد، مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية حاليا من خلال وزير التجارة الذي تبنى الكثير من الأفكار التطويرية والتي ساعدت في حل الكثير من المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع مثل شح الأراضي وطول الإجراءات والمعوقات المتعلقة بعدد العمالة، متوقعا أن تحقق الصناعة نموا ملحوظا في ظل الدعم وتحسن البيئة الاستثمارية مما سينتج عنه دخول رؤوس الأموال الجديدة. وتوقع مستثمرون صناعيون في السعودية ارتفاع أعداد المصانع المنتجة في البلاد 50 في المائة بحلول عام 2017. وذلك نتيجة للتسهيلات التي تبنتها الحكومة السعودية للنهوض بالقطاع الصناعي والاعتماد عليه في الفترة المقبلة. وكانت الغرفة التجارية الصناعية بجدة شرعت في التجهيز للملتقى الصناعي السادس المقرر إقامته في النصف الأول من عام 2015. والذي يطرح أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي.