أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان الخميس أن قاضي الإجراءات التمهيدية لديها صدّق قرار اتّهام بحقّ حسن حبيب مرعي المتّهم بتورّطه في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005، وأصدر مذكرة اعتقال بحقه. وذكرت المحكمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أنها أرسلت إلى السلطات اللبنانية قرار الاتهام المصدّق ومذكرة توقيف بصفة سريّة في 6 آب/أغسطس، "لتتمكّن هذه السلطات من البحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة". كانت المحكمة قد أصدرت قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد آخرين لدورهم المزعوم في اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، وهؤلاء هم: سليم جميل عيّاش، ومصطفى أمين بدر الدين، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وقد حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية بصورة أولية يوم 13 كانون الثاني/يناير 2014 باعتباره أول أيام محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة. وأضافت المحكمة في بيان اليوم أن السلطات اللبنانية أُعطيت مهلة 30 يوماً تقويمياً لتنفيذ هذا الالتزام والإبلاغ عن جهودها في موعد أقصاه 5 أيلول/سبتمبر 2013. وأشارت إلى أنه في 6 أيلول/سبتمبر، قدّم النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية تقريره السريّ إلى رئيس المحكمة، القاضي سير دايفيد باراغوانث، وذكر فيه أنّه لم يُعثر على المتّهم حتّى تاريخه. ثمّ طلب رئيس المحكمة إلى السلطات اللبنانية اتّخاذ تدابير إضافية. وقالت المحكمة إن جميع هذه الخطوات ظلّت حتّى الآن سريّة لمنح السلطات اللبنانية الفرصة الفضلى لاعتقال المتّهم، مضيفة أنه نظراً إلى الظروف الراهنة في لبنان، رأى رئيس المحكمة أنّ الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية كافية لتبرير اتّباع سبل أخرى للبحث عن المتّهم. ونتيجةً لذلك، قرّر رئيس المحكمة الشروع في مرحلة إعلانٍ عام لفترة 30 يوماً، بمساعدة السلطات اللبنانية، وذلك لإيجاد المتّهم، وتبليغه التّهم الموجّهة إليه، وإعلامه بحقوقه المضمونة بموجب القانون الدولي. ودعا رئيس المحكمة أيضاً السلطات اللبنانية إلى "تعزيز جهودها وتكثيفها لاعتقال" المتّهم. وبموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ على لبنان التزام مستمرّ بالبحث عن المتّهم، وتوقيفه، ونقله إلى عهدة المحكمة. وقضية المدّعي العام ضدّ حسن مرعي والتّهم المنسوبة إليه مبيّنة في النسخة العلنية المموّهة من قرار الاتهام.