استقطبت الدول العربية استثمارات أجنبية مباشرة «بلغت 47 بليون دولار عام 2012، وفق دراسة أعدّها الاتحاد العام للغرف العربية عن «استشراف آفاق الاستثمارات العربية والدولية 2012 - 2014»، لتسجل نمواً إيجابياً نسبته 9.8 في المئة مقارنة بـ 42.9 بليون دولار عام 2011». وتضمنت الدراسة تحليلاً لأوضاع الاستثمارات العربية والدولية وآفاقها، في ضوء التحولات الجارية في المنطقة العربية والخريطة الاستثمارية العالمية الجديدة التي باتت ملامحها واضحة. إذ لحظت «تصاعد دور التكتلات الإقليمية والدول النامية والصاعدة، وتزايد حدة المنافسة بين دول العالم ومن بينها الدول العربية، على استقطاب الاستثمار الأجنبي كقوة دفع أساسية للاقتصادات المحلية». ويهدف ذلك إلى «تحسين قدراتها على النمو ودعم حركة التكامل واستدامته، والتبادل التجاري بين دول العالم». ولاحظت الدراسة أن الظاهرة الأبرز في إطار ما يحدث من تطورات، هي «تنامي حال الغموض بما يعزز اتجاهات التنويع والتمسك بالسياسات والخيارات المحافظة، في إدارة المحافظ الاستثمارية للحدّ من الأخطار وتقليصها قدر الإمكان». وهدفت الدراسة إلى «تحديد الأولويات على الساحة العربية والاستفادة من التجارب والعبر، في سبيل بلورة متطلبات الإصلاح الفعلي التي يحتاج إليها القطاع الخاص العربي والدولي لتعزيز استثماراته في المنطقة». وعرضت اتجاهات أسواق الاستثمارات العالمية، وأثر تقلّب النمو في الدول المتقدمة والصاعدة، إذ أشارت إلى أن الاستثمارات الدولية الخارجية المباشرة «تراجعت بنسبة 18 في المئة عام 2012، من نحو 1.6 تريليون دولار عام 2011 إلى نحو 1.3 تريليون «. فيما توقعت «ارتفاع قيمة الاستثمارات الدولية الخارجية المباشرة في شكل طفيف إلى 1.4 تريليون دولار خلال العام الحالي، و1.6 تريليون دولار عام 2014». وتناولت الدراسة الانعكاسات على المؤسسات الدولية المؤثرة في القرارات الاستثمارية الدولية، واستشرفت توقعات النمو ومستويات الأسعار، ومدى تأثير الاتجاهات المحتملة على البلاد العربية، خصوصاً في مجال تحسين إدارة المحافظ الاستثمارية للتوظيفات الخاصة. وتضمّنت تحليلاً لأوضاع الاستثمار واتجاهاتها في البلاد العربية التي تتفاوت بين دولة وأخرى، وكشفت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول العربية «نمت في شكل إيجابي بنسبة 9.8 في المئة لتبلغ 47 بليون دولار عام 2012، مقارنة بـ 42.9 بليون دولار عام 2011». وتطرّقت الدراسة إلى التطورات الحديثة في مجال الإصلاحات المتخذة والمنفذة وتأثيرها على البيئة الاستثمارية في الدول المعنية، واعتبرت أن الإصلاحات الجديدة المتخذة أخيراً في المنطقة العربية «تركزت على مجال تحويل المعاملات إلى المجال الإلكتروني». وقوّمت المناخ الاستثماري مع تحديد الثغرات الهيكلية على المستويين الوطني والعربي المشترك، وأبرزت أهم المعوقات للاستثمار الخاص كـ «صعوبة الحصول على التمويل التي تمثّل عقبة أساسية أمام المشاريع الجديدة المتوسطة والصغيرة، وتشريعات العمل التقييدية، وضعف كفاءة البيروقراطية الحكومية والكفاءة العلمية لليد العاملة وعدم كفاءة البنية التحتية في عدد من الدول، ما يضعف كثيراً من كفاءة الاستثمار». وخلُصت الدراسة إلى أن «متطلبات التطوير الحالية والمستقبلية «تتجلى في مواصلة تفعيل سياسات الاستثــــمار الوطنية بالتزامن مع تأهيل البيئة التشريعية العربية المشتركة، ووضع نهج عربي مشترك لا يركز على السياسات الاقتصادية الكلية والمالية فحسب بل أيضاً على البرامج والسياسات الحافزة لخلق الوظائف وتوفير الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تطوير التشريعات العربية بما يتناسب مع الحاجات العصرية لتعزيز أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص».