شارك الرئيس التنفيذي لشركة سدكو كابيتال حسن الجابري في منتدى التنافسية الدولي 2015، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بشعار: «تنافسية القطاع الحكومي». وأشار إلى أن سياسة الاقتصاد المفتوح التي تنتهجتها المملكة، ومنح القطاع الخاص في المملكة كل أوجه الدعم والتشجيع كانت من أبرز العناصر التي مكنت الاقتصاد السعودي، وجعلته من أقوى الاقتصادات بامتلاكه كل المقومات اللازمة للنمو والازدهار. وأوضح الجابري أن هذا النمو والازدهار يُظهر بعض المفاهيم الخاطئة حول ممارسة الأعمال التجارية في المملكة قائلاً: «يتعين على الشركات العالمية التفكير أكثر على المدى الطويل، وأن ترسل أفضل فريق مؤهل لديها ذو خبرة والبقاء لفترة كافية في السعودية؛ لضمان نجاح استثماراتها في السعودية»، مضيفاً: «أصبح مناخ الاستثمار في المملكة أكثر جاذبية للكثير من الأنشطة التجارية على مختلف الصعد، مثل السياحة، الفنادق، التعليم والقطاع الصحي والتكنولوجيا والمواصلات، كما أن الدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة يكفل ضمان استمرار نمو وازدهار الاقتصاد السعودي بشكل عام.» وفي رده على سؤال: «كيف يقوم التعليم بتطوير سوق العمل؟»، أجاب الجابري: «25 في المئة من الموازنة يستثمر في التعليم والتدريب المهني والتقني، بينما النمو المنتظر سيساعد على خلق فرص كبيرة. لذلك من المهم أن تؤخذ في الإعتبار النظرة المحلية والعمل على إبقاء المواهب الفذة. تماماً كما تستثمر الحكومة السعودية في تثقيف وتوعية الشباب، فإننا نوصي أيضاً، تماشياً مع توجيهات وزارة التعليم، بالإنفاق والتركيز أكثر في تدريب العاملين في الحقل التربوي، من المعلمين والمدربين، وهو ما سيضمن الارتقاء بالمستوى الذي يؤهلهم للتعامل مع متطلبات السوق الجديدة، والقدرة على تدريس المناهج المتقدمة». وأتاح منتدى التنافسية في دورته الثامنة الفرصة لممثلي الشركات الاستثمارية العالمية الاطلاع على مجالات الاستثمار بالمملكة، والالتقاء بنظرائهم من الشركات المحلية، والخروج بشراكات استثمارية وطنية وأجنبية ناجحة. وعن جودة الاستثمار في السعودية، أشاد الجابري إلى أن «العملة ليست فقط قوية، بل تتمتع أيضاً بالاستقرار»، وكذلك أشاد بالبنية التحتية المتقدمة ونمو البنية التحتية الضخم، فضلاً عن سوق الأسهم والتي ستتيح على المدى القريب فرصاً جديدة لجميع المستثمرين، والتحسن الجذري للتشريعات واستقرار الحكومة، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للمملكة لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أن الطاقة الرخيصة وتوافر الفرص التمويلية والنظام المصرفي القوي كان له دوره الكبير في متانة الاقتصاد السعودي. وأضاف: «انخفاض أسعار النفط سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد السعودي، بالتوجه نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، والاستثمار في مجالات ستشكِّل رافداً قوياً لدعم الاقتصاد بشكل عام وإيجاد الفرص الوظيفية للشبان والشابات السعوديين».