قال الدكتور صلاح بن خالد البخيت نائب الرئيس المشرف العام على مشروع تطوير السياحة والاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والآثار إن الشركة السعودية للضيافة التراثية التي تم توقيع عقد تأسيسها الأحد الماضي تعد إحدى مبادرات الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعتبر إضافة نوعية لتطوير الأنماط السياحية المتعارف عليها نمط "الضيافة التراثية"، حيث طورت الهيئة دراسة جدوى متخصصة وقدمتها للدولة وصدر قرار من مجلس الوزراء بتأسيس شركة للضيافة التراثية تشارك فيها الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة وعدد من شركاء القطاع الخاص، مبينا أن نسبة الدولة في الشركة 15 في المائة والباقي للقطاع الخاص. "الضيافة التراثية "نقلة نوعية في مجال السياحة . وأكد البخيت إلى أن الشركة تهدف بشكل رئيس إلى تطوير الفنادق التراثية في المواقع التاريخية والتراثية بالمملكة، وأيضا المطاعم التراثية والمقاهي التراثية، وتقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة. وأضاف، أن مجموع قيمة الاستثمارات للمشاريع المقترحة تتجاوز خمسمائة مليون ريال، ويعتمد حجم الاستثمارات بشكل نهائي على الدراسات التفصيلية والظروف التنفيذية لكل مشروع على حدة، ووفقا للدراسات الأولية تراوح قيمة المشروع الواحد بين 150 و200 مليون ريال تقريبا، مبينا أن المدة الزمنية لتنفيذ كل مشروع تراوح بين سنة ونصف وسنتين. مشددا على أن ذلك سينعكس على تنمية السياحة السعودية، حيث إن هناك طلبا متزايدا على المنتجات السياحية التراثية بما يمثل إضافة للقطاع السياحي الوطني، وأبان أهمية تطوير مسارات الاستثمار السياحية في قطاع الإيواء السياحي بما يحافظ على الهوية الوطنية ويسهم في تقديم منتج يلائم التطلعات. ويذكر أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد رعى الأحد الماضي توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية التي أعلنت عنها الهيئة أخيرا. ووقع عقد تأسيس الشركة مندوبو الجهات والشركات المساهمة، وهي: (صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني).