قضت المحكمة الإدارية في الكويت أمس الأحد بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 4 دعاوى رفعت لوقف انتخابات مجلس الأمة المقبلة، والتي كانت قد حجزتها المحكمة لإصدار حكمها امس. وكانت الدعاوى التي قدمت تدعو إلى وقف إجراء العملية الانتخابية الحالية، لما تراه الدعاوى من أن المجلس المقبل معرض للطعن والإبطال بسبب إجراءات خاطئة للحكومة. وقال المحامي الدكتور خالد الكفيفة أن حكم المحكمة الإدارية جاء متوافقا مع السوابق والأحكام التي استقر عليها القضاء الإداري، فكان متوقعاً هذا الحكم. وعلى صعيد آخر تقدم نائب سابق بالدائرة الثانية يتقدم بدعوى إلغاء قرار شطبه من انتخابات مجلس الأمة وقد حددت المحكمة جلسة 16 يوليو الجاري لنظر الدعوى.