(مكة) - متابعة تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وذلك لحصر العمالة التي تم ترحيلها بتهم جنائية وذلك لمنعهم من دخول دول المجلس مرة أخرى. وذكرت مصادر بأن الخطة تمت مناقشتها في اجتماع لوزراء العمل في دول الخليج العربي في أكتوبر الماضي. وتشمل قاعدة البيانات التفاصيل عن العمالة التي تمت إدانتها بخرق القوانين المدنية والجنائية، بالإضافة إلى العمالة التي تم ترحيلها لمخالفتها الأنظمة ، وفقاً لـِ عرب نيوز الصادرة باللغة الإنجليزية .