عاقبت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد 230 شخصاً بينهم الناشط السياسي البارز أحمد دومة، وبالسجن لمدة 10 أعوام 39 آخرين، بعدما دانتهم المحكمة بـ «العنف وإضرام النار في منشآت والشغب» خلال تظاهرات تطورت إلى مواجهات مع الجيش في وسط القاهرة في العام 2011 قُتل خلالها عدد من المتظاهرين وعرفت إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء». وغرّمت المدانين 17 مليون جنيه (2.2 مليون دولار). وهذا الحكم غير نهائي إذ يحق للمحكومين الطعن به أمام محكمة النقض خلال شهرين، ففي حال أيدته بات نافذاً وإذا قبلت الطعن سقطت الأحكام لتعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وكانت المحكمة استمعت أمس إلى محامي الدفاع المنتدب عن دومة بعد انسحاب أعضاء هيئة الدفاع الأصلية في جلسة سابقة. وطالب المحامي بتبرئة موكله من الاتهامات. ودفع بعدد من الدفوع بينها بطلان التحقيقات وشيوع الاتهام وتضارب أقوال شهود الإثبات ووقوعها في تناقض يبطل الشهادة، ونفي دومة ارتكابه الجرائم المسندة إليهم، مؤكداً أنه لم يشارك في أي منها على وجه الإطلاق. وكانت المحكمة نفسها عاقبت في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، دومة بالسجن ثلاث سنوات لإهانة القضاة أثناء إحدى جلسات القضية، فيما أيدت محكمة النقض في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي حكماً أصدرته محكمة الاستئناف بسجن دومة ثلاث سنوات ومعة مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر، والقيادي في الحركة أحمد عادل، مع تغريم كل منهم 50 ألف جنيه بتهمة مخالفة قانون التظاهر. وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهماً في «أحداث مجلس الوزراء» على المحاكمة العاجلة، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهماً على محكمة الجنايات، و24 حدثاً على محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث. ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين جرائم «مقاومة السلطات والإحراق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وكرات لهب، فضلاً عن حيازة بعضهم مخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص (أطباء المستشفى الميداني)، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين». وتضمن قرار الاتهام أن «المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى، ومبنى هيئة الطرق والكباري الذي يضم عدداً من المباني الحكومية بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل». إلى ذلك، أجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري صدقي صبحي، أكدا خلاله «التزامهما مواصلة الشراكة الأمنية القوية بين مصر والولايات المتحدة». وأفيد بأن الاتصال «تناول الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقضايا الإرهاب، وأكد الجانبان التزامهما مواصلة الشراكة الأمنية القوية بين مصر والولايات المتحدة»، بحسب بيان مصري. من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب «دعمه جهود الدولة في مواجهة الإرهاب الذي يسعى إلى زعزعة أمن مصر واستقرارها»، مؤكداً أن «أعمال الإرهاب لن تزيد المصريين إلا صلابة وقوة واتحاداً حتى تدحر قوى الشر». وأعرب في بيان عن «أسفه الشديد لحادث سيناء الإرهابي، داعياً لشهداء الواجب الوطني الذي راحوا ضحية يد الغدر والإرهاب في سيناء بالرحمة والمغفرة».