توقعت مجموعة اقتصادية بريطانية أن تسهم أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف راتب شهرين لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والطلاب، في تنمية الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، الأمر الذي قد ينتج عنه زيادة في الناتج المحلي للاقتصاد السعودي بنحو 0.78 في المائة، مما يعني نمو الاقتصاد خلال 2015 بنسبة 2.9 في المائة. وقدرت مجموعة «آشمور» البريطانية في تقريرها، أمس، قيمة الأوامر الملكية بنحو 32.3 مليار دولار (121 مليار ريال) وهو ما يعادل نحو 4.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الذي ستحققه المملكة هذا العام والذي تقدره المجموعة عند 732 مليار دولار (2.75 تريليون ريال). وأوضحت المجموعة في التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن أثر هذه الأوامر سينعكس على الإنفاق الاستهلاكي والذي سيزيد كثيرا مع راتب الشهرين، ولكنها أوضحت أن هذا الأثر سيكون تأثيره على دفعة واحدة وليس على دفعات.