قدمت أكثر من 30 شركة يابانية عروضها لعدد من رجال الاعمال والشركات السعودية أمس خلال زيارة وفد ياباني مكون من رجال أعمال وأعضاء برلمان الى الغرفة التجارية في الرياض، حيث قامت الشركات باستعراض كافة المنتجات والصناعات التي تتميز بها، وتريد تصديرها الى المملكة من خلال إنشاء المعارض، او عقد الشراكات مع رجال الاعمال السعوديين. وقال عضو لجنة التجارة اليابانية هيدكي شو ل" الرياض" ان الوفد التجاري أخذ بعين الاعتبار التركيز على الاستثمار في المملكة لعدة مجالات تتمثل في المصانع الجاهزة، والعمل في مناطق الخدمة المتوفرة، كإنشاء المطاعم ومبيعات التجزئة، وفي قطاع التعليم، مضيفاً بأن هناك تعاونا في مجال التدريب للطلاب السعوديين في مجالات السيارات، والبلاستيك، والادوات الكهربائية المنزلية، لافتا الى تركيز عدد من رجال الاعمال السعوديين في الاستثمار داخل اليابان من خلال توسيع نطاق الاستثمارات في عدة مجالات تتمثل في شركة ارامكو السعودية، وشركة عبداللطيف جميل للسيارات من خلال بحثها عن فرص جديدة داخل اليابان خلاف ما هي تقوم بها حالياً من أعمال. بدوره أكد عضو اللجنة الصناعية في غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن العبيد أن الغرفة التجارية تعمل بشكل دائم ومتواصل على خلق الفرص وإيجادها مابين المملكة والدول الصناعية الصديقة المتقدمة، من خلال دعمها لمثل هذه الزيارات التي تفتح فرصاً للمصنع والتاجر ورجل الاعمال السعودي للتعرف على الفرص المتاحة من قبل الشركات الاجنبية، موضحاً الى أن زيارة الوفد الياباني الى المملكة تعتبر امراً مهماً وفرصة استثمارية مهمة، لما تتميز به من تقدم في كافة المجالات لاسيما الصناعية، إضافة الى كونها تحمل العديد من الفرص التي يجب التركيز عليها، وذلك وفقاً لما حققته المملكة خلال الفترة الحالية العديد من الانجازات على مستوى الصناعات الثقيلة والصغيرة والمتوسطة. واشار الى أن بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحتاح الى تقنيات عالية ومتقدمة وبحاجة الى معرفة ذاتية لها، وهي ما تتوفر في الشركات اليابانية، مضيفاً بان عددا من رجال الاعمال السعوديين واليابانيين تبادلوا عددا من المواضيع والاراء حول مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على الخبرات في الشركات اليابانية، الى ان مثل هذه الفرص الاستثمارية في المملكة خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة سوف يكون لها انعكاساً إيجابيا على مستوى المملكة من خلال خلق الفرص الوظيفية للشباب السعودي، مع الاهمية على القيمة المضافة لعملية التصنيع المحلي. وأوضح العبيد أن هناك عدة انظمة في المملكة تعتبر مغرية للمستثمر الاجنبي التي تقدمها هيئة الاستثمار العامة وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية من خلال فرض رسوم متدنية جداً مقارنة بالدول الاخرى، إضافة الى تطويرها المستمثر للانظمة في حال تدعي الحاجة الى ذلك، مطالبا بأخذ آراء وتوصيات بعض رجال الاعمال قبل سن بعض القوانين والانظمة لأجل أن يكون هناك عائد يضمن نجاح المشاريع، مستشهداً بما قامت به وزارة العمل مؤخراً من خلال الفرص الوظيفية التي قدمتها للشباب السعودي والتي أيدها رجال الاعمال. وتعتبر اليابان واحدة من الدول الرائدة في تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي تحريك النشاط الاقتصادي لها من خلال تنمية سلسلة من المشاريع التي تدار من قبل هذه المؤسسات التي تحتل الحجم الاكبر من إجمالي المنشآت والمؤسسات التجارية في تلك الدولة. وفي إطار الاهتمام الذي تبديه الحكومة لموضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، فانه من الأجدر بنا الاستفادة من التجربة اليابانية والتجارب الأخرى للعديد من الدول، وخاصة الآسيوية منها والتي نجحت في تكوين هذه المنظومة من المؤسسات التي أصبحت ملجأ للكثير من الشباب الباحث عن العمل وفي تشغيل الكثير من العمالة الوطنية والاجنبية لديها. وتتلخص التجربة اليابانية في دعم المشاريع الصغيرة في عدد من المحاور منها وجود قوانين خاصة في تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء على عدد العاملين فيها، وكذلك أن تلك التجربة تتميز بوجود نظام خاص بتمويل تلك المؤسسات، ونظام ضمان للقرض يسهل على البنوك والهيئات التمويلية تمويل المشاريع بكل سهولة، كما أن التجربة اليابانية تهتم بتوفير برنامج تدريب اداري وفني، بجانب أنها تتميز بوجود هيئة خاصة للدعم الفني لديها تجيب من خلالها عن جميع استفسارات اصحاب المشاريع الصغيرة وتقديم الدراسات والمعلومات اللازمة، بجانب دعم أنشطة هذه المؤسسات من خلال عملية التسويق التي تعتبر واحدة من أهم عقبة تواجه اي مشروع جديد، حيث أنشأت اليابان هيئة لتسويق منتجات المشاريع الصغيرة داخل وخارج البلد تقوم بالترويج عن المنتجات من خلال المعارض الدولية، بجانب التزام الحكومة اليابانية بتطوير نظام شراء منتجات المشاريع الصغيرة، واعفائها من الضرائب، بالاضافة إلى توفير نظام الشركات التعاونية وهو برنامج لحماية المشاريع الصغيرة من الإفلاس من خلال مشاركة شركات التأمين. وقد وضعت اليابان معايير معينة لتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث حجم العمالة وحجم رأس المال، وعملت على تنميتها بصورة كبيرة في أعقاب تعرضها إلى أسوأ كارثة بشرية بسبب إلقاء أمريكا قنبلتين نوويتين عليها، وتعرضها للدمار في الحرب العالمية الثانية، إلا أنها تمكنت من إعادة الاقتصاد الياباني إلى الازدهار وخاصة خلال الفترة بين عامي 1955 م 1970م حيث نما الاقتصاد الياباني خلالها بمعدل وصل إلى حوالي 10 % سنوياً، ويعزى نجاح تجربة اليابان الحديثة إلى اعتمادها بالدرجة الأولى على المشروعات الصغيرة التي تحولت لاحقا إلى صناعات ومشروعات كبيرة نتيجة لتجميع إنتاج الصناعات الصغيرة وتكاملها أفقيا ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونة فيما بعد مشروعات صناعية عملاقة، فقد اعتمدت اليابان على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تزيد على 99%، حيث تم من خلالها تشغيل أكثر من 70% من اليد العاملة، وبالتالي استطاعت تخفيض نسبة البطالة لديها وزيادة انتاجها في جميع الحقول والقطاعات الهامة، في الوقت الذي عمل القانون الخاص بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القضاء على كافة العقبات التي واجهت تلك المنشآت وتذليل جميع العقبات والتحديات الماثلة أمام تلك المشاريع. ويختلف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين الدول من دولة لأخرى نتيجة للمتغيرات الكمية والنوعية لهذه المؤسسات، ففي الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال فان تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل عدد العاملين، حيث يتم اعتبار الشركة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عندما يكون عدد العاملين فيها أقل من 250 شخصا، وأن يقل إجمالي المبيعات السنوية عن 40 مليون يورو، وأن لا يتجاوز إجمالي الميزانية العمومية عن27 مليون يورو، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ الاستقلالية، وفي أمريكا فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يقل عدد العاملين فيها عن 500 شخص، وألا تتجاوز الإيرادات السنوية 28.5 مليون دولار أمريكي، إلا أن هذه المعايير تختلف تبعاً لاختلاف الصناعة، أما في اليابان فهناك خصائص مختلفة للمشروع الصغير والمتوسط، وتتمثل في عدد العاملين لدى المشروع. فالمشروع الصغير هو المشروع الذي يعمل به أقل من 50 فردا، أما المشروع المتوسط فهو المشروع الذي يعمل فيه ما بين 51 إلى 99 شخصا.