أعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد آند بورز، أنها قبلت بدفع غرامة قدرها 1.37 مليار دولار إلى السلطات الأمريكية؛ لأنها خدعت المستثمرين بشأن نوعية قروض الرهن العقاري التي كانت سببا في الأزمة المالية. وسيجنب هذا الاتفاق الموقع مع وزارة العدل الامريكية، و19 ولاية محاكمة ستاندارد آند بورز، وهو يترافق مع تفاهم ودي آخر مع صندوق للتقاعد في كاليفورنيا يحمل اسم كالبرز، ستدفع له الوكالة 125 مليون دولار للأسباب نفسها. وأكدت الوكالة، أن لا شىء في الاتفاق الذي ينهي الملاحقات التي بدأت ضدها في 2013 يشير إلى أنها انتهكت القانون، لذلك لم تعترف الوكالة بالتهم الموجهة اليها. وبموجب الاتفاق ستدفع ستاندارد آند بورز 687.5 مليون دولار لوزارة العدل، 687.5 مليون للولايات ولمنطقة كولومبيا التي تضم العاصمة الفيدرالية واشنطن. يشار إلى أن الدولة الاتحادية رفعت شكوى عام 2013 على وكالة التصنيف الائتماني بتهمة المبالغة في متانة اسهم الديون التي أصدرت بين 2004 و2007 بما فيها أموال الرهن العقاري، والمنتجات المالية التي تعتمد على قروض عقارية، وأدت الى زعزعة النظام المالي في 2008 و2009.