لا يختلف اثنان على أن مجال التربية الخاصة في مملكتنا الحبيبة يمر بأزمة خطيرة سوف يكون لها تداعيات مخيفة على المجال والعاملين فيه، بل حتى على ذوي الإعاقات وأسرهم، إن لم يتم تداركها. وفي نفس الوقت لا يمكن أن ترمى الكرة في ملعب الجهة المعنية وبأنها هي السبب وراء تلك الأزمة، لذلك فهي في حقيقة الأمر مسؤولية مشتركة بين الجهات ذات العلاقة بهذا المجال. وبالتالي فهي مسؤولية أقسام التربية الخاصة بالجامعات السعودية، وكذلك وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى وزارة الخدمة المدنية، بل هي أيضاً مسؤولية الجمعيات المهنية المتخصصة، ومراكز البحوث ذات العلاقة بمجال الإعاقة التي ينبغي أن تُخضع هذه المشكلة للبحث والدراسة. ومن هذا المنطلق فإن الحل ينبغي ألا يكون منفرداً، أو يرتكز في جهود جهة واحدة، بل يجب أن يبنى على الجهود المشتركة بين جميع الأطراف المعنية بالأمر، وبالتالي ينبغي أن يتجسد هذا العمل المشترك في التنسيق والتكامل بين هذه الجهات لإيجاد حل لتلك المشكلة, وذلك من خلال وضع خارطة طريق واضحة المعالم للجميع لكي تعيد للمجال توازنه بل تمكنه من أن يخدم التلاميذ ذوي الإعاقات بجودة عالية تتناسب مع التوجهات الحديثة والممارسات العالمية في هذا المجال.