اعتبر خبراء اقتصاد ومسؤولون عراقيون، أن إيران والإمارات والأردن ستكون الدول الأكثر تضرراً من قانون الموازنة العراقية لعام 2015 وما تضمنه من نصوص تقشفية، من شأنها خفض معدلات التبادل التجاري بنسبة 70 في المئة. ورأى المسؤول في «اتحاد رجال الأعمال العراقي» عباس الغالبي في حديث إلى «الحياة»، أن المخططين للموازنة ركزوا على فقرات تعتبر الأكثر استنزافاً للتجارة الخارجية، ممثلة بتجارة السيارات وقطع الغيار والتبغ والأثاث والأجهزة المستعملة». وتابع: «الحكومة لجأت منذ مطـــلع السنة إلى منع دخول السيارات المستوردة من الإمــارات، والتي تتجمع المئات منها على أرصفة موانئ البصرة، إلى حيـــن دفـــع ضرائب تصل إلى 15 في المئة من قيمتها، فيما ستبدأ عمليات فرض رسوم وضرائب على الفئات الأخرى فور مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الموازنة». ولفت الغالبي إلى أن الإمارات تستحوذ على 70 في المئة من حجم تجارة السيارات بينما يستحوذ الأردن على النسبة المتبقية، في حين يسيطر الأردن على واردات التبغ العراقية، أما المواد الأخرى فتأتي من تركيا، فيما أوقف استيراد السيارات الإيرانية عبر شركات وزارتي التجارة والصناعة». وقدرت وزارة المال العراقية الإيرادات غير النفطية بأكثر من 15.5 تريليون دينار (1.3 بليون دولار) والنفطية 84 تريليوناً. وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر صالح، أن فرض مثل هذه الرسوم أمر طبيعي وأقل كثيراً مما تطبقه دول العالم. فمنذ العام 2003 تدخل البضائع إلى البلد من دون رسوم، ما تسبب بشلل لقطاعاتنا الإنتاجية، إضافة إلى ظاهرة الإغراق السلعي، واستيراد بضائع ليست ذات أهمية للمستهلك العراقي». وأضاف صالح «قيمة الأموال الخارجة من العراق لتمويل التجارة مع مختلف البلدان، كانت مرتفعة جداً خلال السنوات الماضية وتتراوح ما بين 40 و50 بليون دولار سنوياً». وأعلنت اسطنبول نهاية العام الماضي أن التبادل التجاري مع العراق تجاوز 16 بليون دولار خلال سنة، وسط مساعٍ لرفعه إلى 25 بليوناً، أما مع طهران فتجاوز عشرة بلايين دولار. إلى ذلك، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن «وزارتي المال والتخطيط ستعملان بعد نشر مشروع الموازنة في الصحيفة الرسمية على إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة، فيما ستتولى وزارة التخطيط إصدار تعليمات تنفيذ القوانين الاقتصادية والفقرات الواردة في المشروع المتعلق بالضرائب». وأصدر الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، بياناً حصلت «الحياة» على نسخة منه وجاء فيه: «وزارة التخطيط ستصدر قريباً تعليمات خاصة بتنفيذ حزمة القوانين الاقتصادية، منها حماية المستهلك وحماية المنتج الوطني، إضافة إلى تعليمات فرض الضرائب التي أقرت في الموازنة»، مشيراً إلى أن «القوانين سيكون لها الأثر الكبير في تعزيز أسس الاقتصاد العراقي».