أكد قضاة في مجمع المحاكم الشرعية في محافظة القطيف الانتقال من مبنى مجمع المحاكم الحالي إلى مبنى جديد يقع على طريق أُحد بالمحافظة بداية الأسبوع القادم، مشيرين الى ان عملية النقل بدأت فعليا عبر نقل كتابة العدل وذلك بعد توقيع عقد مع مالك إحدى البنايات الكبيرة يقضي بنقل المحكمة للمقر الجديد. وبينوا أن قرار الانتقال جاء بعد موافقة وزارة العدل على استئجار مبنى جديد يكون مقراً لمجمع المحاكم الشرعية بالمحافظة، لافتين إلى أن الموافقة تأتي في ظل توجه الوزارة إلى مواكبة عملها التطويري الذي يشمل المباني والمقرات التابعة لوزارة العدل التي تفي بالحاجة وتليق بالدوائر الشرعية وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين لانجاز أعمالهم بكل يسر وسهولة، وبما يتلاءم والنمو المطرد الذي تشهده المحافظات والمناطق. وأوضحوا أن المبنى الجديد يأتي في إطار خطط وزارة العدل لتطوير مرافق القضاء، وذلك ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- لتطوير مرفق القضاء. وكانت وزارة العدل خصصت أرضاً في محافظة القطيف مساحتها أكثر من 35 ألف متر مربع لإنشاء مجمّع المحاكم الشرعية بالمحافظة. وقال مصدر بالمحكمة: إن مشروع مجمع الدوائر الشرعية يشمل كتابتي العدل الأولى والثانية والمحكمة العامة والمحكمة الجزائية ومحكمة الأوقاف والمواريث ومبنى هيئة التدقيق.