توقع جهاد الرشيد؛ رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت السعودية، أن تشهد مبيعات المصانع المحلية تحسناً خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل توقعات بأن يصل الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول إلى 35 مليون طن. وقال الرشيد لـ"الاقتصادية" إن اجتماعا قريبا سيعقد مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وعدد من الجهات المعنية لإعادة التباحث حول إمكانية فتح باب التصدير أمام شركات الأسمنت، مبيناً أنه كان مقررا أن يُعقد الاجتماع نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لكن تم تأجيله إلى وقت لاحق يحدد قريبا. وأوضح، أن موضوع فتح باب التصدير بين شركات الأسمنت ووزارة التجارة والجهات المعنية، حظي بمتابعة من قبل اللجنة، حيث تلمست من خلال المناقشات إشارات ايجابية من قبل هذه الجهات، بإمكانية فتح باب التصدير أمام الشركات، وذلك بعد أن وصل الفائض حتى الآن قرابة 22 مليون طن، في ظل استمرار الشركات في عمليات الإنتاج. ورجح أن يتراجع الاستهلاك خلال النصف الثاني إلى 25 مليون طن، لما تعانيه الشركات في هذه الفترة من تصريف إنتاجها، وعادة ما يرتفع فيها المخزون لمستويات عالية. وبشأن الأسواق المستهدفة من التصدير، قال إن هناك أسواقا خارجية ستكون مستهدفة من قبل شركات الأسمنت في حال تم فتح باب التصدير، مثل السوق المصرية، العراقية، اليمنية، أسواق شرق إفريقيا كالسودان، إثيوبيا، وإريتريا، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه الأسواق تعتبر ضعيفة وعادة ما تكون بنحو طنين أو ثلاثة ملايين طن في أفضل الحالات. وفي شأن آخر، قال الرشيد، إن هناك مصانع أسمنت مهيأة لتطبيق برنامج كفاءة الطاقة، خاصة تلك التي تمتلك أفرانا حديثة، ما يسهل عليه الالتزام بتطبيق البرامج في الوقت المحدد، حتى يصبح استهلاكها للطاقة يسير وفق المعدلات الدولية المعمول بها. وأضاف، لكن هناك مصانع تستخدم أفران قديمة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، ستكون مضطرة إلى تحديثها، أو إغلاقها بشكل نهائي. من جهته، قال لـ"الاقتصادية" مدير عام إحدى شركات الأسمنت المحلية، إن وزارة التجارة في حال كانت متخوفة من أن يؤثر فتح باب التصدير في تغطية الطلب للسوق المحلية، فمن الممكن فتح باب التصدير في الأشهر التي تعاني فيها شركات الأسمنت وجود فائض من الأسمنت، خاصة خلال النصف الثاني، حيث يقل الطلب في السوق المحلية. واقترح فتح باب التصدير خلال هذه الفترة حتى تتمكن شركات الأسمنت من تصريف الفائض، على أن تكون ملتزمة بتغطية حاجة السوق على مدار العام، خاصة خلال النصف الأول.