انطلقت، أمس (الاثنين)، في كل من واشنطن وبروكسل، سلسلة من المحادثات بين كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وعلى مستويات مختلفة، للبحث في طائفة من الملفات الاقتصادية التي تهم ضفتي الأطلسي، ولها تأثيراتها على الاقتصاد العالمي بشكل عام. ومنها موضوعات تتعلق بالطاقة والتغير المناخي انطلقت المحادثات بشأنها في واشنطن، وبالتزامن مع هذا انطلقت في بروكسل الجولة الثامنة من المفاوضات بين الجانبين حول إبرام اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية. وحول محادثات واشنطن، قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن هيغيل ارياس كانيتا المفوض المكلف بشؤون الطاقة والتغير المناخي بدأ، أمس (الاثنين)، لقاءاته في واشنطن مع عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية لإجراء محادثات رفيعة المستوى تتعلق بقضايا الطاقة والتغير المناخي. ومن بين المسؤولين الأميركيين أنتوني بلينكن المساعد الأول لوزير الخارجية الأميركي، وإرنست موينز وزير الطاقة الأميركي، وتود ستيرن المبعوث الأميركي الخاص لملف التغير المناخي، ومايكل فرومان الممثل التجاري الأميركي. ويأتي ذلك بعد أن صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تأكيد مشترك من جانب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على أنه لا ينبغي استخدام الطاقة أداة سياسية وأنهما سيواصلان دعم الجهود نحو أسواق قائمة على قواعد الطاقة الشاملة. وقال مجلس الطاقة المشترك بين الجانبين في بيان صدر عقب انعقاد دورته السادسة برئاسة كل من منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن الاجتماع ناقش الوضع الحالي لأسواق الطاقة العالمية، حيث جرى التوافق على أهمية قيام الدول بالإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري غير الفعالة. وأقر المجلس بالإمكانات المتزايدة للموارد الجديدة للغاز في كل من البحر الأسود وشمال أفريقيا وشرق المتوسط بالنسبة لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والمنطقة على نطاق أوسع. وناقش المجلس فرص التعاون في تعزيز الطاقة المستدامة بأجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك تحريك الاستثمارات اللازمة على المدى الطويل. وأبدى الجانبان عزمهما على الوقوف جنبا إلى جنب في دعم الحكومة الأوكرانية الجديدة، كما شددا على ضرورة استمرار الإصلاحات في قطاع الطاقة بأوكرانيا. ويعد مجلس الطاقة منتدى مشتركا يبحث أولويات الطاقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو يعمل على تعزيز أسواق طاقة عالمية شفافة وآمنة، ووضع السياسات والتعاون التنظيمي حول كفاءة الاستخدام المستدام للطاقة، والسعي لإجراء أبحاث وتنمية مشتركة حول تكنولوجيات الطاقة النظيفة. ومن جهة أخرى، وفي السياق ذاته، انطلقت في بروكسل، أمس (الاثنين)، الجولة الثامنة من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية حول اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، وتستمر حتى الجمعة، على أن تشمل جلسة يوم الأربعاء لأصحاب المصالح ذات الصلة ببنود الاتفاقية لضمان تعددية المصالح. وسينعقد مؤتمر صحافي ختامي بعد ظهر الجمعة، لكل من رئيس الوفد الأوروبي التفاوضي اغناسيو غارسيا، وكبير المفاوضين الأميركيين داني مولاني. وبالتزامن مع هذا قالت المفوضية الأوروبية إن مفوضة التجارة سيسليا مالمستروم أرسلت برسالة إلى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد، التي تتولاها ليتوانيا منذ مطلع العام الحالي، ولمدة 6 أشهر، تطالب فيها بنشر تفاصيل اتفاقيات التجارة في الخدمات، مما يعكس الجهود الجارية من جانب المفوضية التي تعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد، لزيادة الشفافية في الطريقة التي يتم بها إجراء المفاوضات التجارية. وقبل أيام، قال بيرند لانغي رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إنه لا بد أن يستخدم البرلمان نفوذه لضمان اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة الأميركية، تتضمن قواعد تخدم جميع مواطني دول التكتل الأوروبي الموحد، وليس فقط عددا قليلا من اللاعبين الاقتصاديين، ومن هذا المنطلق «لا بد من الإصرار على أن تكون المحادثات بين الجانبين أكثر ديمقراطية وشفافية». وجاء هذا في النقاش الذي عقده أعضاء اللجنة في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بعد مرور 18 شهرا على انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بين بروكسل وواشنطن، وخلال النقاش أصر أعضاء أحزاب يمين الوسط على ضرورة وجود صياغة أكثر إيجابية، وقالوا: «نريد أن نركز على ما نريد، بدلا من رسم جديد لخطوط حمراء». وأكد المشاركون في النقاش على ضرورة حماية المستثمر، وعدم المساس بحقوق التنظيم لأي من الطرفين. وقال بيان صدر عن البرلمان الأوروبي: «يعتزم النواب اعتماد توصيات حول هذا الصدد في مايو (أيار) المقبل، بناء على تقييم للنتائج التي تحققت حتى الآن من المفاوضات بين الجانبين، وبعض التعديلات التي يطالب بها البرلمان في ضوء التوازن السياسي الجديد، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مايو من العام الماضي، وهي تعديلات أثارها المجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الاتفاقية بشأن التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لا بد من التصديق عليها من جانب أعضاء البرلمان الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ». وكان بيان صدر عن قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل شهر ديسمبر الماضي تضمن الدعوة إلى مزيد من تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف، وإبرام اتفاقيات تجارية ثنائية مع الشركاء الرئيسين، وجاء في البيان «يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بذل كل الجهود، لاختتام مفاوضات بشأن اتفاق طموح وشامل للتبادل التجاري الحر بين الجانبين قبل نهاية عام 2015».