توقّع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في افتتاح الجلسات الختامية للحوار الوطني أمس الثلاثاء، أن يتم التوصل إلى حل للمسألة الخلافية الرئيسية المتبقية وهي عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المقبلة، خلال أيام، واصفاً الجنوبيين الرافضين للتوافق في الحوار على استمرار الوحدة بأنهم "خارج التاريخ". وقد دعت فصائل الحراك الجنوبي غير المشاركة في الحوار، والتي ما زالت تتمسك بمطلب الانفصال الكامل عن الشمال، إلى التظاهر السبت في عدن للتأكيد على رفض ما توصل إليه الحوار الوطني. وحضر بدء الجلسة الختامية أمس مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. وبدأ المشاركون في الحوار الوطني أمس، الجلسات العامة الختامية مع انتهاء عمل معظم اللجان التسع التي تشكل منها الحوار، فيما يستمر الخلاف في اللجنة الخاصة بالقضية الجنوبية. والخلاف الأساسي هو حول عدد الأقاليم في الدولة الفيدرالية، التي يفترض قيامها في اليمن، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، فيما يريد الشماليون دولة من 5 أقاليم أو أكثر للتأكيد على "الوحدة" التي تحققت عام 1990. وقال هادي أمام هيئة الحوار "أيام قليلة تفصلنا عن التوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية قائم على معالجة مظالم الماضي وإعادة سياسة حشد الوحدة بين كافة المكونات اليمنية في إطار دولة يمنية اتحادية واحدة موحدة". وأضاف: "تعلمون أن توافقاً وطنياً واسعًا قد تحقق حول كثير من ملامح حل القضية الجنوبية، وأن ما تبقى من نقاط لم تحسم لن تكون صعبة على الحل،وفيما هدد حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بتعليق مشاركته في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني إذا أدرجت خلالها "قضايا غير متوافق عليها" في إشارة إلى مقترح بقانون للعزل السياسي لمن شملتهم الحصانة القضائية، أعلن ممثلو الحراك الجنوبي وجماعة الحوثيين في بيان مشترك مذيل باسم صالح هبرة القيادي في جماعة الحوثيين التي باتت تطلق على نفسها اسم "أنصار الله" والقيادي في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد- تعليق مشاركتهم في الجلسة الختامية للحوار التي، للمطالبة بحل قضيتهما بما يرضي ممثليهما. وقال البيان: إن ممثلي المكونين سيحضرون إلى مقر مؤتمر الحوار، لكنهم لن يشاركوا في الجلسة وهو ما تم بالفعل. ويعتقد أنه بسبب نيتهم التوقيع على كشف الحضور حتى لا تخصم مستحقات الأعضاء البالغة مائة دولار لكل عضو يومياً.