هل نحتاج إلى «مواصفات» جديدة للدراما المصرية بعد الانتقادات الحادة الموجهة لها من مشاهدين ومؤسسات سياسية واجتماعية مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للشباب والطفولة وأخيراً صندوق محاربة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. ولدى هذه المؤسسات «قوائم» من المشاهد والشخصيات وضعت في إطار أبحاث حول ما ورد داخل المسلسلات من مشاهد عنف ضد المرأة مثلاً أو ضد الأطفال أو مشاهد خارجة عن القيم المحافظة للمجتمع أو أخلاقياته. في جلسة لصندوق محاربة الإدمان رأى المجتمعون ضرورة مخاطبة صناع الدراما أنفسهم وعقد اجتماعات خاصة مع الكتاب والمؤلفين أولاً لتأكيد أهمية اقتناع الكاتب بالنظر إلى النتائج وليس الأسباب فقط في كتابته القصة والسيناريو وما يتخللهما من مشاهد تخص علاقات الأسرة بأبنائها أو علاقات الشباب بالمجتمع خارج الأسرة. دراسات الصندوق أكدت أن المؤلف يركز على السبب الذي يدفع الشباب للإقبال على التدخين أو تعاطي المخدرات، بينما يتجاهل نتائج هذا من تدهور صحي وأخلاقي قد يصل ببعض الشباب إلى الإجرام. وهناك المنتجون وأيضاً المخرجون، ولكل دوره المهم في تقديم العمل أصلاً (الإنتاج) من عدمه، أو تقديمه بأسلوب مؤثر ومحرض على التقليد (الإخراج). بعد هذا جاءت ندوة قنوات «دبي الرياضية» عن مكافحة التدخين والتعاطي في الملاعب وكيفية الوصول إلى ممارسة رياضية نظيفة. في كل هذه المحافل وجهت الاتهامات إلى أجهزة الإعلام التي تعرض الدراما وتعرض الإعلانات في الوقت ذاته باعتبارهما الباب الأول لتقديم جاذبية التعاطي إلى الشباب المتحلق حول الشاشات المنزلية. وهناك من أكد أيضاً أن أفلام السينما بكل ما تتضمنه من حريات أكبر، باتت تصل إلى الجمهور العريض عبر التلفزيون، بالتالي يصبح تأثيرها مضاعفاً مع تزايد عدد القنوات الطفيلية على الفضاء ووصولها إلى الملايين عبر أقمار مجهولة. فهل تجاوز الموضوع كل حدود التعامل معه؟ سؤال يتردد بقوة لدى المسؤولين في مؤسسات مصرية وعربية عدة، بخاصة مع استعداد الفضائيات للدخول في صفقات عرض مسلسلات رمضان المقبل، فإذا لم يصدر أي ميثاق شرف إعلامي حتى أول رمضان فالأكيد أن هذه الضجة والاحتجاجات حول الدراما وتأثير التدخين والإعلانات ستكون حاضرة ومؤثرة في صنّاع قرار شراء هذا العمل أو ذاك، ليس لإدراكهم مسؤوليتهم تجاه مشاهديهم، وإنما لخوفهم من تقارير متابعة تحذّر من التعامل معهم، تصدرها جمعيات وأفراد تتزايد منذ بداية الثورة المصرية الجديدة (25 يناير - 30 يونيو) للدفاع عن الحقوق المدنية للمواطن ضد عنف كل المؤسسات تجاهه، خصوصاً مؤسسات الإعلام وما تصدّره للناس من مواد ظاهرها الرحمة وباطنها العنف. والسؤال الملح هو هل من الممكن أن تتحوّل هذه الموجة من الرفض لأخطار التدخين إلى نوع من الثقافة المجتمعية لدى الجميع فتعيد للمعلنين والإعلاميين وأهل الدراما غير المسؤولة صوابهم؟