أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لليوم الثلاثاءسيتضمن التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني. وكانت الجلسة السابقة لمجلس الوزراء قد أقرت مشروع قانون الحرس الوطني من حيث المبدأ وتم بعدها تكليف المجلس اللجنة المعنية بصياغة القانون للانتهاء من صياغته القانونية. يشارإلى أنالحكومة العراقية الجديدة قررتإعداد قانون تشكيل الحرس الوطني ليضم متطوعي الحشد الشعبي ومسلحي العشائر وعناصر الصحوات، لتأخذ على عاتقها مهمة حفظ الأمن في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة بالتنسيق مع الحكومات المحلية، وتحت إشراف قيادات العمليات فيها. ويحدد القانون شروط الانضمام ويعطي الدور الأكبر للحكومات المحلية في الإشراف الإداري، وتنفذ العمليات بالتنسيق والإشراف المباشر من القادة العسكريين. وكانتأوساط سياسية وعشائرية في محافظة الأنبار قد أبدت اعتراضها على ضم ما يعرف بمتطوعي الحشد الشعبي إلى قوات الحرس الوطني، لاعتقادها أن هذا التوجه يمثل خطوة أولى على طريق "استنساخ" الحرس الثوري الإيراني بالعراق، ويمنح مليشيات ذات صبغة طائفية حرية ممارسة نشاطاتها في العديد من المدن العراقية.