علق تكتل أحزاب اللقاء المشترك، الاثنين، مشاركته في حوار القوى السياسية وجماعة الحوثي تحت رعاية الأمم المتحدة، في علامة على تعثر جهود التوصل إلى حل بعد سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور في البلاد. ويأتي تعليق اللقاء المشترك لمشاركته في جلسات الحوار بعد انسحاب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وذلك لرفض الحوثيين تقديم أي تنازلات. وأعلنت قوى سياسية في اللقاء المشترك رفضها المهلة التي منحها الحوثيون للقوى السياسية لملء الفراغ السياسي خلال ثلاثة أيام.   وتأتي الضغوط التي تمارسها جماعة الحوثي في وقت مازال الانقسام يخيم على القوى السياسية في التوصل إلى حل توافقي بسبب إصرار الحوثيين على خيار تشكيل مجلس رئاسي لتسلم السلطة، فيما ترى بعض أحزب المشترك ضرورة إقناع الرئيس هادي بالعدول عن الاستقالة وإزالة الأسباب التي ادت إلى استقالته والحكومة. ويصر حزب المؤتمر الشعبي العام على ضرورة التوجه إلى البرلمان المنتخب منذ عام 2003 باعتباره المؤسسة الدستورية التي لها الحق في قبول أو رفض الاستقالة.   وتظاهر أنصار الحوثي في العاصمة صنعاء من أجل تفويض زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بترتيب انتقال السلطة بعد انتهاء المهلة الممنوحة للقوى السياسية.         وتأتي هذه التطورات في ظل مطالبات بنقل الحوار من العاصمة اليمنية صنعاء إلى تعز، بعيداً عن هيمنة الميليشيات. وأكدت أحزاب وقوى سياسية أن نقل الحوار إلى تعز هو الضامن الأكيد لإيجاد حل عادل يرضي الأطراف كافة، مشيرين إلى أنه لا جدوى من أي حوار تحت سيطرة السلاح وتهديد جماعة الحوثي المسلحة.  إلى ذلك، قام المسلحون الحوثيون بإغلاق المنافذ إلى ساحة التغيير وسط العاصمة صنعاء وفرضوا طوقا أمنيا مسلحا، في محيط جامعة صنعاء، وذلك تحسبا لتظاهرات ضدهم. وكانت تجمعات شبابية، قد دعت لتنظيمها، تنديدا بسيطرة الحوثيين على المدينة وبالمهلة التي فرضوها على القوى السياسية في البلاد. وكانت جماعة الحوثي قد طالبت باستيعاب 20 ألفا من مسلحيها، في الجيش وأجهزة الأمن كدفعة أولى، مقابل القبول بترتيبات أمنية جديدة في العاصمة ومحيطها.