أكد مسؤولون في وزارة التعليم، أن الوزارة تعكف على تعديل وتطوير لوائح وأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي لتتواكب مع التغيرات الجديدة، وشددوا على عدم التساهل مع مديري المدارس الأهلية المتقاعسين في عدم تطبيق الأنظمة وضبط حضور الطلاب، والتساهل في غيابهم، وتحويلهم إلى التحقيق، مؤكدين ضرورة تنظيم سير العملية التعليمية. وقالت نورة الفايز نائب وزير التعليم، إن لوائح وأنظمة التعليم الأهلي والأجنبي تحتاج إلى تطوير وتجديد، واصفة إياها بـالقديمة، مشددة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام في السعودية، والرفع من جودته. وأضافت الفايز: أن تحسين جودة التعليم هدف كل المجتمعات، ويعد مطلبا أساسيا على مستوى التعليم الحكومي والتعليم الأهلي والأجنبي، وأن من أهم متطلبات العمل الجيد هو الإشراف التربوي الفعال على التعليم، واستخدام الأساليب التربوية الفاعلة في التوجيه والإشراف على التعليم. وأشارت الفايز خلال افتتاح اللقاء التربوي، الذي عقد بمشاركة 27 إدارة تعليمية في الرياض أمس، إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم أساليب أكثر مرونة وأبقى أثرا في الإشراف، ونعمل على بناء وتصحيح بعض الأدوات الإشرافية المستخدمة، حيث إن التعليم الأهلي والأجنبي يحتاج إلى وقفة عاجلة، واللوائح أصبحت قديمة ولابد من تطويرها. من جهتــــــه، قال الدكتور عبدالرحمن البراك وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية للبنين، إن الدولة أشركت القطاع الخاص في العملية التعليمية بهدف تحقيق مزيد من الجودة والتنوع في تقديم الخدمات التعليمية، وهذا ما دفع التعليم الأهلي والأجنبي ليحقق قفزات نوعية في السعودية. المصدر - الاقتصادية